أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “البدء بتطبيق اللامركزية الادارية من خلال تطبيق مشروع الوزير أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، وهذا الموضوع سيكون الأول على جدول أعمال الحوار، لأننا، عمليا، سنكون أمام مشكلة لا يمكن تجاهلها.
المشنوق، وفي كلمة له خلال لقائه رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون طنوس الفغالي ورؤساء البلديات في دارة الفغالي في بلدة كفرعبيدا في قضاء البترون، وعد بتقديم كل الدعم والمساندة وقال: “أنا موجود اليوم بين أهلي في منطقة البترون، وقد بحثنا مع رؤساء البلديات في أمور عدة مرتبطة بوزارة الداخلية”، مؤكدا أن “للبترون وزيرين في الحكومة الحالية، واليوم اصبحوا ثلاثة وزراء، ونتمنى أن نتمكن من تلبية كل المطالب التي سمعناها، ومن الواضح أن لديهم حرصا على معالجة مسألة النفايات وموضوع المسلخ وكل القضايا التي تسبب التلوث، وهذا دليل رقي ودليل تقدم، وبما ان الرغبة موجودة فبالتأكيد سيصلون الى نتيجة وسيتمكنون من تحقيق المشاريع التي بحثناها والتي تستحق الاهتمام”.
وردا على سؤال عن مشروع الوزير شهيب قال المشنوق: “مشروع الوزير أكرم شهيب على طريق التطبيق والتنفيذ بغض النظر عن تعثر الحكومة، لأنه حاجة ملحة لكل اللبنانيين، وما من أحد يستطيع أن يضع السياسة في وجهه، وكل من يضع السياسة في وجهه سيخسر، لأن مشكلة النفايات هي مشكلة كل لبناني، وبالتالي المشروع لا يخدم الوزير الشهيب وحده أو غيره من الوزراء، بل هو مشروع يحل مشكلة كل لبناني، وبالتالي أعتقد أنه، ولو تطلب التنفيذ بعض الوقت، سيحصل على موافقة الجميع”.
وعن اللامركزية الادارية قال: “نحن الآن بدأنا بتطبيق اللامركزية الإدارية، ولقاؤنا اليوم تمحور حول الانماء المتوازن الذي هو حق لكل الناس”، مؤكدا أن “مطالب رؤساء بلديات منطقة البترون واضحة ومحددة، وتدل على رقي وعلينا جميعا ان نكون بخدمتهم للوصول الى النتيجة المرجوة”.
كما رحب بالدعوة الى الحوار “لأن كل حوار مفيد”.