سلوى بعلبكي
فيما يعيش لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية لأسباب محلية واقليمية باتت معروفة من الجميع، يبدو أن الحركة الاقتصادية الضعيفة لن تصل الى حدود الانهيار لأسباب باتت معروفة ايضاً ومنها قوة الليرة اللبنانية والثقة فيها، ومتانة القطاع المالي والمصرفي.
تُجمع المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف العالمية على هذه المؤشرات، رغم تحذيرها بين الحين والآخر من اهتزازات امنية وسياسية التي قد تطيح دعائم هذا الاستقرار. إلا أن اللافت، ان المعهد المالي الدولي لم يجد في الحراك الشعبي الحالي اي خطر قد يؤثر على الاوضاع مع توقعات بعدم تفاقم العنف نتيجة هذا الحراك، ما يؤكد أن لبنان سيبقى محصناً ضد المخاطر، في ظل وفرة الموارد العامة ومتانة القطاع المصرفي.
في المقابل، تبقى الحركة الاقتصادية ضعيفة، نظراً الى غياب الخطط العامة وإطالة الأزمة السياسية وتفاقم الوضع الأمني في المنطقة.
ووفق المعهد، تدل المؤشرات إلى تباطؤ مرتقب في مستوى النمو في السنة الجارية، يتوقعه المعهد المالي الدولي بنسبة 1,1%. في الوقت عينه، سُجل انكماش في المستوى العام للأسعار بنسبة قدرت بنحو 3,9% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة مقارنةً بالعام الماضي. ويعود ذلك، وفق المعهد، الى ضعف الطلب الداخلي والانحسار القوي في أسعار الواردات، في ظل ارتباط سعر صرف الليرة بالدولار وانخفاض أسعار السلع في السوق المحلية.
ويرى المعهد المالي في تقريره الذي أورده بنك عوده في نشرته الأسبوعية، أن لبنان سيبقى محصّناً تجاه المخاطر الممكنة، نظراً الى وفرة الموارد العامة ومتانة قطاعه المصرفي. وبالفعل، يبقى مستوى النمو في ودائع غير المقيمين مرتفعاً، بعدما سجل نسبة 10,7% في حزيران 2015 مقارنةً بالعام الماضي، كذلك تبقى الثقة بالليرة اللبنانية سليمة.
ما ورد في التقرير، أكده كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده الدكتور مروان بركات، إذ رأى أنه وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يبقى القطاع المالي محصّناً من خلال خطوط دفاع عدة.
الخط الأول يحصّنه امام التحويل من الليرة إلى العملات الأجنبية، أما خط الدفاع الثاني فيحصّنه في وجه تدفق الرساميل من لبنان إلى الخارج. فالاحتياطات في العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي والتي تبلغ 39 مليار دولار (50 مليار دولار عند احتساب احتياطي الذهب)، تغطي 76% من الكتلة النقدية في الليرة. وهي في مجملها على شكل ودائع قصيرة الأمد في مصارف منظمة التعاون الاقتصادي، الأمر الذي يعزّز من نوعية هذه الاحتياطات.
من ناحية أخرى، تتمتع المصارف بمستوى سيولة مرتفع في العملات الأجنبية تساوي 43% من مستوى الودائع في العملات الأجنبية، ويشكل من أعلى المستويات عالمياً، في مقابل متوسط 22% في المنطقة، ومتوسط 21.9% في الأسواق الناشئة.
ورغم الايجابيات التي يوردها التقرير، إلاّ أنه يبقى مطلوباً من اللبنانيين، وفق بركات، أن يقوموا بالتسويات ويقلّصوا خلافاتهم ليتوصلوا إلى رؤية مشتركة تجمعهم بغية المحافظة على مناعة البلاد، على المستويات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
اضافة إلى ذلك، يُرتقب، وفق المعهد، تقلّص في عجز الحساب الجاري بنسبة 6% ليبلغ 15.5% من الناتج المحلي هذه السنة، نظراً الى انخفاض أسعار الواردات وضعف الطلب المحلي. أما بالنسبة الى الموارد العامة، فتبقى مستقرة عموماً اذ تبلغ الاحتياطات نحو 40 مليار دولار، إلاّ أن المعهد يتوقع أن يزداد عجز المالية العامة وأن يبقى مستوى الدين العام مرتفعاً ومشكلاً نحو 140% من الناتج المحلي.
