اشار النائب جورج عدوان الى ان لبنان يمر في مرحلة بالغة الصعوبة من دون أدنى شك، يختلط فيها الحق بالباطل، المعروف وغير المعروف.
عدوان، وخلال عشاء القوات في المتن ، قال: “مأخذنا كبير على الحكومة، وحسنا فعلنا بعدم مشاركتنا فيها، فالمسؤولين فيها عدا عن فشلهم الذريع وقلة مسؤوليتهم في التعاطي بالأمور، لم يتحلوا بالجرأة. واليوم أيضا لا يتجرأون على مصارحة الناس بكل ما يجري، فحق الناس أن تعرف لماذا لا تزال النفايات في الشارع، لماذا ليس عندنا كهرباء، ولماذا كانت المناقصات تاريخية، وأصبحت بين ليلة وضحاها محاصصة. يحق للمواطنين أن يعرفوا كيف تمكن وزير من الإنكباب على ملف واجتراح الحلول في غضون 3 أيام، في وقت لم يتمكن وزير آخر اجتراح الحلول خلال عام ونيف”.
وتساءل: “لماذا وعى اللبنانيون الآن الفساد، عدا عن النفايات، ولماذا تطرح “القوات اللبنانية” مسألة الفساد؟” واجاب: “قد يكون لأنها بصدق أيضا تأخرت عن التطرق الى هذا الموضوع، وسكتت الى الآن، لأن في السنوات العشر الأخيرة اقتنعت أن المشكلة الأساسية التي نواجهها هي سلاح “حزب الله” ومنعه قيام الدولة؛ لكن مع تدرج الأمور اكتشفنا أنه بات للمواطن نموذجان: الدولة التي لا تقوم لأن سلاح الحزب يمنعها من ذلك، والثاني دولة تنهار لأن الفساد تغلغل فيها، وبالتالي بتنا نقدم للمواطن نموذج عن لا دولتين، لا دولة بسبب السلاح و لا دولة لأن مؤسساتها لا تعمل، وينهشها الفساد. لقد ضللنا المواطن الذي كان يأخذ موقفا صادقا وصارما كالسيف في موضوع السلاح، وبات مترددا لأننا لم نتمكن من أن نقدم له الدولة البديلة التي يطمح إليها كل واحد منكم “.
وأضاف عدوان: “لا يا إخوان،، بمقدار إرادتنا بتغيير الفساد، ينبغي عندما يتوفر الحل المعقول والممكن أن نتبناه، والحل الذي قدمه الوزير أكرم شهيب يتطلب أن نضع ملاحظاتنا عليه كي نتمكن من رفع النفايات من أمام منازلنا”. وقال: “أنا لا أفهم لماذا قامت القيامة عليه؟ كذلك عندما يقترح نزع صلاحيات سوكلين وإعادة زمام المبادرة للبلديات كي تسلك بالحل؟”.
وسأل: “هل تدركون أهمية العودة الى اللامركزية الإدارية وتسليم بلدياتنا الإهتمام بشؤونها؟ منذ عهد الوصاية احتجزنا أموال البلديات وتصرفنا بها كدولة مركزية، فاضطرت الى الجباية من الناس، في حين أنه عند إعادة أموال البلديات، فإن جزءا يسيرا سيخصص للتخلص من النفايات، غير أن الجزء الأكبر سيخصص للناس؛ وعندما يطرح الوزير هذا الحل نجابهه بالرفض .. سندعم الحل الذي تقدم به الوزير شهيب، وسنطلب من رئيس الحكومة ممارسة سلطته المغيبة، إذ من غير المقبول أن يعلن رئيس الحكومة والحكومة أنه بات لديهم الحل، ويذهبون الى النوم، بل ينبغي عليهم الإجتماع ووضع خطة لتنفيذ الحل .. لا تستطيع قلة من الناس أن تتصدى لأمر منطقي وتعطله، بل ينبغي أن تقدم البدائل، وكما هو جار أننا نستمع لرأي كل فرد، وعلى الأقلية أن تلتزم بقرارات الأكثرية، وإلا فنحن في طور الإنتقال الى مجتمع فوضوي وغوغائي، ولا مصلحة لواحد منا بالإنتقال الى هكذا مجتمع”.