أكد وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر أنّ “دعوة الرئيس نبيه بري للحوار هي صرخة لانقاذ البلد بعد الظروف التي نمر بها والضائقة الاجتماعية التي نعيشها، والهدف هو تحريك الواقع وفق العناوين الأساسية والاولويات الملحة كانتخاب رئيس للجمهورية، تفعيل عمل المجلس النيابي والحكومة واقرار قانون الانتخابات بحيث يكون هذا القانون نواة واساس للتمثيل الصحيح من خلال اعتماد قانون النسبية”، مضيفاً: “طرحنا في حركة امل وكتلة “التنمية والتحرير” في ان يكون لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية والدعوة إلى الحوار أيضا هي بهدف التخلي عن التشنجات الجانبية والمصالح الضيقة وبدون الحوار سيكون الخراب على كل اللبنانيين، وبالحوار نعتمد منطق الطريق السليم لمواجهة اي أزمة لكن ان يطرح كل من طرفه بدون اي تلاقي على طاولة الحوار، فإلى اين سيصل بنا ذلك فمن المفروض ان نتحاور كي نمشي بالحل الانسب والاصلح والافضل والاسرع لمعالجة المشاكل”.
زعيتر، وخلال إستقباله في دارته في بعلبك، رؤساء بلديات وفاعليات سياسية واجتماعية ومخاتير راجعته في شؤون انمائية وحياتية، وعن الحراك المدني، قال: “بالنسبة للحراك هناك مطالب محقة، أما ان تطرح مواقف ضد الحوار فهذا لن يصل بنا الى نتيجة والمطلوب ان نصل إلى نتائج بالحد الأدنى من خلال هذا الحوار وخصوصا ان على حدودنا الشرقية تكفيريين وفي الجنوب عدو يحتل ارضنا وبدون حوار سنذهب باتجاه الانحدار والخطر الذي لا يرضاه احد”.
وبشأن ما حصل في مطار بيروت كون المطار يتبع لوزارة الاشغال العامة، قال زعيتر: “صحيح ان المطار يتبع بشؤونه وشجونه لوزارة الاشغال العامة وما جرى بالأمس اتخذت إجراءات من قبل وزارة المالية ومن جهاز امن المطار وما هو مطلوب منا كإدارة مدنية وطيران مدني فنحن حاضرون للمساعدة ووزير المالية قام بصلاحياته واتخذ الإجراءات المطلوبة واذا كان من عمل او اي اجراء مطلوب من وزارة الاشغال العامة والنقل فنحن جاهزون للمساعدة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية ومستعدون لاتخاذ كل الإجراءات التي تتعلق بوزارة الاشغال العامة والنقل”.
وتطرق زعيتر الى الوضع الانمائي على صعيد الطرقات وتأهيلها، موضحاً أنّه “حصل بعض التأخير بمستحقات الصندوق البلدي المستقل، وبما يعود بأموال الخليوي وستقوم وزارة المالية بتوزيع عائدات الخليوي وقد وقعنا المرسوم الاسبوع الماضي من اجل صرف هذه الاموال وان شاء الله ستحل بعض المشاكل. ومن بعلبك نرفع الصوت بالعمل على توفير الاعتمادات اللازمة كي نتمكن قدر المستطاع من تحقيق حاجيات المناطق والمحافظات. وساطرح الموضوع الانمائي في اقرب فرصة لان الموازنة المتوفرة من موازنة 2005 وما اضيف عليها عام 2012 بموجب قانون من مجلس النواب لا تفي بالغرض ومنطقة بعلبك الهرمل وحدها تحتاج من 150 الى 200 مليار على صعيد تأهيل الطرق، وهناك مشاريع كبيرة على مستوى كل لبنان”.
