دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم الى الإهتمام بشؤون الناس عن طريق توفير الأموال اللازمة للإدارات المحلية الممثلة بالبلديات واتحاداتها لتمكينها من النهوض بأعباء التنمية المحلية، لافتًا الى أنّ البعض استفاق فجأة على الفساد في لبنان وكأنّه واصل لتوّه من الخارج.
كنعان، وخلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب تناول فيه الملف المالي للبلديات، أشار الى أنّ عائدات البلديات من الهاتف الخليوي لم توزع بموجب القانون منذ العام 1994، وقال: “تقدّمنا بأسئلة وحوّلناها الى استجوابات للحكومة منذ سنوات تتعلّق بأموال البلديات من الصندوق البلدي المستقلّ”.
ورأى أنّ موضوع الاعتراف بحق البلديات في عائداتها كلام جميل أما التجربة العملية فمخيّبة للآمال، سائلاً: “هل يجوز أن تتجاوز كلفة جمع النفايات ومعالجتها عائدات البلديات من الهاتف الخليوي ومن الصندوق البلدي المستقل مجتمعين”.
وأضاف: “منذ 21 سنة لم تحصل البلديات على أي “قرش” ومنذ 21 سنة تحوّل العائدات إلى الخزينة وكأنّها إيرادات خزينة. ما أقدمت الحكومة عليه لجهة تكليف مجلس الإنماء والإعمار بتلزيم أعمال الكنس وجمع النفايات نيابة عن البلديات المعنية مخالف لأحكام القانون”، مضيفًا أنّ العماد ميشال عون تقدم باقتراح قانون معجل مكرر العام 2012 لتحديد أصول توزيع عائدات البلديات من الهاتف الخليوي ولو أخذ به لعالجنا المسألة، وأنّ اقتراح عون لم يسلك مجراه القانوني حتى تاريخه وإقراره كان سيؤدّي إلى توزيع أكثر من 1.800 مليار ليرة”.
كنعان تابع: “الحكم هو ترقب لما يمكن أن يحصل وأزمة النفايات نتيجة تقصير السلطات المعنية وامتناعها عن تطبيق القانون لجهة اموال البلديات، إنّ حل مشكلة النفايات لا يكون بشكل مجتزأ ولا بتكرار التجارب الخاطئة والاصلاح يجب ان يكون شاملا، وأزمة النفايات اليوم نتيجة لمسار من المخالفات، وما حصل هو وضع يد إن لم يكن سرقة موصوفة لأموال البلديات منذ العام 1994”.
ورأى أنّ المطلوب التدقيق بعائدات البلديات من الخليوي وإعادة الصندوق المستقلّ الى الداخلية، وسأل: “ما دور شركة Laceco والتي تتقاضى ما نسبته 5% من كلفة سوكلين سنويا” ومن يملكها؟ كيف يتمّ قياس الوزن واحتسابه علما” أن الشركة تتقاضى 84$ على الطن؟ فالدولة تدفع الملايين جراء معالجة غير متوافرة للنفايات والمطلوب استدعاء المعنيين والاستماع اليهم”؟
