بعد الإخبار الذي تقدم به وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى النائب العام المالي في بيروت لفتح التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات عن قطع التيار الكهربائي عن طرابلس، تحرك النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم، فاستدعى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للتحقيق معه. وما لبث ان توسع التحقيق ليشمل اسماء السياسيين والمسؤولين الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء والذين امتنعوا عن دفعها، فزود حايك القاضي ابرهيم بلائحة محدثة عن لائحة العام 2012 تضم 13 اسماً من سياسيين ومسؤولين عليهم مستحقات لفواتير متأخرة تقدر قيمتها بنحو مليار و200 مليون ليرة. ووفق مصادر “مؤسسة كهرباء لبنان” فإن ثمة لائحة بأسماء جديدة ستصدر الاسبوع المقبل بعد أن يكون مندوبو المناطق زودوا الادارة بالأسماء الجديدة.
وفيما طلب ابرهيم من السياسيين الواردة اسمائهم الحضور الى دائرته الاثنين المقبل، أوعز الى مدير عام الكهرباء قطع التيار عن المنازل والمؤسسات التي لم تسدد الفواتير المستحقة. وأكدت مصادر المؤسسة ان “الكهرباء” ستباشر تنفيذ القرار، علما أنها كانت اتخذت اجراءات في حق هؤلاء ومنها الحجز على العقار الذي لم يسددوا عنه الفواتير في الدوائر العقارية.
وفي حين رفضت الافصاح عن الاسماء المشمولة في قرار القاضي، أكدت أن لائحة الاسماء تضم وزراء ونواباً حاليين وسابقين، ومسؤولين من أحزاب عدة، إلا أنها لا تضم وزراء حاليين.