رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فؤاد السعد أن الحوار بين الأخصام السياسيين، قيمة حضارية وغنى للنظام الديمقراطي، إلا أن التحاور بشأن رئاسة الجمهورية، هو جريمة بحق الدستور وفعل زنى غير قابل للغفران، معتبرا أن مجرد الجلوس على طاولة الحوار للتباحث بانتخاب رئيس، يعني قبول المتحاورين بانتهاك الدستور وتحويله الى مجرد مواد وبنود لا قيمة لها في إدارة الدولة وتنظيم هيكليتها وشؤونها.
السعد، وفي بيان، اعتبر أن الحوار من خارج المؤسسات الدستورية، بات موضة موسمية تطلق مع كل موعد دستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، ومع كل انسداد سياسي يفتعله “حزب الله” والعماد ميشال عون الأول لغايات إقليمية والثاني لأغراض شخصية وعائلية، مشيرا الى أنه كان أولى بمنظمي الحوارات، والبلاد على حد السقوط في الهاوية، أن يلزموا الفريقين المذكورين بحضور جلسة انتخاب الرئيس وانقاذ البلاد من محنتها، بدلا من الدعوة الى حوار عقيم لترتيب تفاهمات بالجملة والمفرق بين اللبنانيين، ولتخدير واقع الشغور في سدة الرئاسة والشلل في مجلس الوزراء.
وعلى صعيد مختلف، لفت السعد الى أن الحراك المدني في وسط بيروت، تحول بفعل الفوضى وإثارة الشغب وغياب التنظيم، الى عصفورية لا وجود للعقل فيها ولا سقف لهمجية تخطت الأصول المعتمدة في تسيير المظاهرات التي يكفلها الدستور وترعاها القوانين، مشيرا الى أن ما شهدته ساحات بيروت من فوضى عارمة وشغب متعمد، يؤكد أن شعار “طلعت ريحتكم” و”بدنا نحاسب” لم يعد موجها ضد الفاسدين فقط من أهل السياسة، بل أيضا ضد جزء كبير من منظمي الحراك المدني، الذين تحوم حولهم شبهات التواطؤ مع جهات محلية وخارجية لتعميم الفوضى، داعيا وزير الداخلية نهاد المشنوق الى التعامل بحزم مع مخطط تحويل بيروت الى ساحة للمواجهات اليومية بين عصابات السياسة المتلطية خلف المطالب الشعبية المحقة وبين القوى الأمنية المولجة حفظ النظام.
وتوجه السعد الى القوى الشعبية، سائلا إياها عن “سبب اكتفائها بملاحقة وزير البيئة محمد المشنوق واستثنائها الوزير جبران باسيل المسؤول المباشر عن إغراق لبنان بالعتمة، وعدم مساءلته عن مصير مليار وثمانماية مليون دولار التي أقرت له بناء لوعده بالتغذية المستمرة 24/24، داعيا من جهة أخرى، الحراك المدني الى تصويب خطواته عبر الاعتصام أيضا أمام منازل النواب المقاطعين لانتخاب رئيس للجمهورية لأن منطق وسبل التغيير الجذري والحقيقي يبدأ أولا وثانيا وثالثا بانتخاب الرئيس يليه تشكيل حكومة اختصاصيين ومن ثم صياغة قانون انتخاب لمجلس نيابي جديد قوامه تطبيق الدستور والمحاسبة.
