شارت وكالة التصنيف العالمية Moody’s Investor Services إلى أن الجمود السياسي السائد في لبنان يؤثر سلباً على الدولة لأنه يعرقل فرص تنفيذ إصلاحات مالية أساسية. واشارت الى أن مجلس النواب فشل تكراراً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما أدّى إلى الفراغ المستمر على المستوى الرئاسي منذ أيار 2014. وأعلنت أنه تم تمديد ولاية مجلس النواب الحالي من 2013 إلى 2017 بعدما تأجّلت الانتخابات العامة مرتين بسبب عدم توصّل أعضاء البرلمان إلى اتفاق حول قانون انتخابي. وأشارت الوكالة إلى أن التأخير الحاصل في الإصلاحات المالية ألقى بثقله على المالية العامة. واعتبرت أن السلطات أجّلت تكراراً التصديق على الموازنات والإصلاحات الضريبية، وإعادة هيكلة “مؤسسة كهرباء لبنان”.
كذلك توقعت أن يتّسع العجز المالي في لبنان من 6,2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 إلى 8,3%من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2015، في ظل غياب تدابير جديدة لتعزيز الإيرادات، والذي من شأنه أن يزيد من مستوى الدين العام الصافي إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2015. ورأت الوكالة أن الجمود السياسي أخّر التصديق على قوانين مالية أساسية. وافادت أن الاعتماد على الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة أمر مكلف، ويمكن ان يؤثر سلباً على تدفقات ميزان المدفوعات واحتياطات العملة الأجنبية. وقد وردت نتائج هذا التحليل في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وأشارت الوكالة إلى أن القطاع المصرفي اللبناني لبّى حاجات الحكومة التمويلية الكبيرة عبر تدفق الودائع من اللبنانيين المقيمين في الخارج، معتبرة أن الأوضاع المحلية المترديّة تلقي بثقلها على تدفقات الودائع، فزادت ودائع القطاع بنسبة 4,7% على أساس سنوي في حزيران 2015 مقارنة بمعدّل نمو سنوي مقداره 7,2% في حزيران 2014. وأشارت إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتّع بسيولة وافرة، وأن الدولة لديها احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية التي تعزز الثقة في النظام المالي المحلي، وبتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. واكدت أن موجودات مصرف لبنان الأجنبية بلغت 40,7 مليار دولار في نهاية أيار 2015، وهي أكثر من كافية لتغطية مستحقات الديون الخارجية المتوقعة لسنتي 2015 و2016. اضافة إلى ذلك، اعتبرت الوكالة أنه إذا استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فمن الممكن أن تؤثر سلباً على تدفق الودائع. وأشارت الى أنه من شأن هذه الاحتجاجات أن تهدّد الانتعاش في القطاع السياحي والعجلة الاقتصادية. وتوقعت أن يبقي عدم الاستقرار السياسي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان على مستويات متدنية في 2015 وأقل بكثير من معدل النمو البالغ 7,7% خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2010.
