أكّد وزيرا الصحة والصناعة وائل أبو فاعور وحسين الحاج حسن وقف العمل بكل محطات معالجة وتكرير وتعبئة المياه التي لم تتقدم بطلب ترخيص لدى وزارة الصحة، يستثنى من القرار الشركات التي تقدّمت بطلبات استحصال على تصاريح من وزارة الصناعة أو من تقدّموا بطلب ترخيص من وزارة الصحة.
كلام الوزيران جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك، أوضح خلاله الحاج حسن أنّ محطات المياه غير القانونية ستتعرّض للمساءلة والمحاسبة في حال عدم الإلتزام بالشروط القانونية.
بدوره، قال أبو فاعور: “إذا كانت الدولة عاجزة عن توفير المياه للمواطنين يجب على الأقل أن ترفع الضرر عنهم”، لافتًا الى أنّ القرار بوقف عمل المحطات اتّخذ بعد دراسات عدّة أجريت، بحيث جاءت نتيجة معظم الفحوصات “غير مطابقة”.
وإذ أشار الى أنّ هناك 600 مؤسّسة اعتبرت نفسها غير معنية بالقرار سيتمّ إقفالها، أعطى أبو فاعور مهلة حتى 31 تشرين الأول لمن تقدموا بطلبات ترخيص، مشددًا على عدم التساهل بصحة المواطن اللبناني.