في وقتٍ تَردّد أنّ تفاهماً بدأ يرتسم في الأفق حول تسوية لترقيات العمداء في الجيش إلى رتبة لواء، اعلنت مصادر وزارية لصحيفة ”الجمهورية” “إنّ أيّ تفاهمات جانبية لا تلزم إلّا أصحابها وإنّ أيّ خيار من هذا النوع لا بد أن يخضع الى ميزان الشفافية وتكافؤ الفرَص بين جميع الضبّاط واستبعاد اعتباره قراراً أو مرسوماً لمصالح فردية وبهدف معلن يمسّ تركيبة المؤسسة العسكرية وهيكليتها”.
