رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن الواقعية والحكمة تقتضي التعامل مع بعضنا البعض من خلال نهج الحوار الذي يسعى لإيجاد الحلول للأزمة السياسية الخانقة في لبنان، مشددا على أن المدخل السليم والصحيح هو في اعتماد قانون انتخاب يقوم على أساس الدوائر الواسعة أو الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي، لأن الديمقراطية تقول إن من حق هؤلاء الذين يتحركون في الشارع أن يكون لديهم تمثليهم وحضورهم ورأيهم ومشاركتهم في مؤسسات إدارة شؤون البلاد.
فنيش، وخلال رعايته حفل التخرج السنوي الذي أقامته ثانوية المهدي- صور لطلابها الناجحين في الشهادات الرسمية، دعا إلى التعامل مع الحوار الوطني بجدية انطلاقا من مسألة رئاسة الجمهورية وصولا إلى قانون الانتخاب وإلى كل المواضيع التي وردت على طاولة الحوار، وبانتظار ذلك لا بد أن نجد مخرجا لتعود الحكومة للعمل، ويكون باحترام الشراكة وبمراعاة الظرف الذي نمر به، وإلا فليتحمل من يرفض الحلول والمخارج مسؤولية ما ينتج عن مواقفه جراء تفاقم الأزمات وما يحصل في الشارع من احتجاج واعتراض.
وقال فنيش أنه في الوقت الذي يمر به البلد بمشكلات وأزمات سياسية خانقة، من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الذي أدى بنتيجته إلى انعكاسات سلبية على دور المجلس النيابي، ومن ثم إلى تعطيل عمل الحكومة، إلا أن هناك مشكلة هي السبب في استفحال نتائج السياسات الخاطئة وآثارها، ألا وهي الجنوح نحو الهيمنة والتفرد في إدارة شؤون البلاد، وهذه الذهنية تسببت بكل ما نتج عن السياسات السابقة نتيجة لعدم الإصغاء للرأي الآخر وعدم احترام موقف المعارضة.
أضاف: “ما نسمعه اليوم عن الفساد هو حقيقة قائمة لا يمكن إخفاؤها أو نكرانها، والشاهد عليها المشكلات التي يعاني منها المواطن، إن لجهة أزمة النفايات أو لجهة تدني الخدمات الحياتية من كهرباء ومياه وتقديمات اجتماعية أو غير ذلك مما نستشعره جميعا ويشكو منه المواطن والناس والبلد الذي يئن بالمديونية العامة التي بلغت ما يقارب ال70 مليار دولار، وهذا بحد ذاته دليل صارخ على أن هناك مشكلة وهدرا في المال العام، وأن هناك فسادا ممن أداروا شؤون البلاد”.