كشفت صحيفة “الأخبار” أن كلام العماد ميشال عون حول موافقة القوى المسيحية على القانون النسبي وفق 15 دائرة انتخابية أثار امتعاضاً لدى قوى 14 آذار.
وقال مصدر نيابي في هذه القوى إن “قانون الـ 15 دائرة مع النسبية كان واحداً من ثلاثة قوانين جرى بحثها في بكركي، ولم يتم الاتفاق عليه، وهذا القانون لا يؤمن تصحيح التمثيل المسيحي بالقدر نفسه الذي يؤمنه مشروع المستقبل والقوات والاشتراكي الأكثري والنسبي معاً”، علماً بأن النائب وليد جنبلاط صرّح قبل أيام بأنه لم يعد يوافق على هذا القانون.
وعلمت “الأخبار” أيضاً أن “الدوائر القانونية في قوى 14 آذار” أعدت دراسة مفصلة عن “مساوئ هذا المشروع، وانعكاساته السلبية على الوضع المسيحي” كما تقول المصادر.
وقالت مصادر في قوى 14 آذار لـ “الأخبار” إنه “لن يكون هناك بحث في قانون الانتخاب على طاولة الحوار، قبل الانتهاء من البحث في مسألة الانتخابات الرئاسية وإجرائها، وأن هذه المسألة هي البند الأول، ووفق الدستور عمل مجلس النواب ينحصر بانتخاب رئيس للجمهورية في حال الفراغ قبل أي شيء آخر”.
وقالت مصادر وزارية إن محاولة “فرملة طاولة الحوار عند مسألة رئاسة الجمهورية هو موقف السنيورة والمستقلين في 14 آذار، ويحاول جرّ الكتائب إلى هذا الموقف”.