كتبت ألين فرح في صحيفة “النهار”:
انتهت الخلوة التي انعقدت بعد جلسة الحوار الثالثة من دون الاتفاق على ملف الترقيات العسكرية، وتحديداً ترقية 3 عمداء الى رتبة لواء في موازاة تسيير عمل الحكومة، وتالياً التعيين في المراكز الشاغرة في المجلس العسكري. من شارك في الخلوة أكد ان الرئيس فؤاد السنيورة هو من عرقل التسوية لمقايضتها بآلية عمل الحكومة، علماً ان موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري كان ايجابياً لجهة ملف الترقيات العسكرية في الحوار بين تيار “المستقبل” و”حزب الله”.
من الآن الى جلسة الحوار المقبلة ماذا سيحصل؟ وهل توقفت المساعي؟ يؤكد مصدر في “التيار الوطني الحر” أن المساعي مستمرة وتتم معالجة ما حصل، “وان “المستقبل” يعالجون مشكلتهم في ما بينهم. عند العماد ميشال عون الأمور تسير جيداً وهو على هذا الأساس حضر شخصياً طاولة الحوار، وخصوصاً ان الأطراف الآخرين من الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط و”حزب الله” غير معارضين للتسوية لأنهم يريدون تسيير أعمال الحكومة ومجلس النواب”.
ووفق مصدر آخر قريب ايضاً من الرابية ان ما طرحه الرئيس السنيورة يدل على أمرين لا ثالث لهما: اما عن عجز تياره عن اتخاذ موقف موحد حيال المواضيع المطروحة في الحوار، بدليل ما صدر عن الرئيس الحريري كرئيس للتيار وعن سواه، أو توزيع أدوار بين بعضهم لحجب كل استجابة لطلبات ميثاقية ودستورية محقة، هي، في اعتقادهم وفي قراءتهم، تنال من سيطرتهم الكاملة على مفاصل الحكم في مجلس النواب والحكومة كأكثرية حاكمة.
“وفي رأينا ان ثمة عجزاً عن توحيد الخطاب والمقاربة وفي الوقت عينه توزيع أدوار كوسيلة لإخفاء العجز”. ويشدد على ان الرابية ترفض أي مقايضة بين موضوع الترقيات العسكرية وشرعنة المخالفات في المواقع العسكرية وبين أي موضوع أو ملف حساس آخر، “لا سيما ان ما طرحه السنيورة في شكل نافر هو وضع اليد على الحكومة والتنازل عن آلية عملها حتى في جدول الأعمال في مقابل البحث في موضوع الترقيات. لذا كان لا بد للعماد عون من أن يرفض ويخرج من الخلوة التي انتهت بخروجه، علماً انه كانت ثمة مواقف متفهمة لما قاله العماد عون وخصوصاً انه من الطبيعي ان تكون طبيعة آلية عمل الحكومة بدءاً من جدول الأعمال وصولاً الى اتخاذ القرار مرهونة بالتوافق المرن”.
وما دام العماد عون قد عاد الى الحوار شخصياً ولم يقاطعه وسيصار الى تكثيفه في جلسات متتالية مدى ثلاثة ايام، فهذا يعني أن ثمة أملاً أن يصار، فور عودة الرئيس سلام من نيويورك، الى معاودة البحث في موضوع الترقيات العسكرية، والمساعي حتى ذلك الوقت لن تتوقف. مع التأكيد أن العماد عون “أعلن صراحة أنه لا يريد جائزة ترضية ولا استعطاف موقع ولا منّة من أحد، اذ ان مرشحه العميد شامل روكز هو من نخبة المرشحين والمستحقين لهذا المنصب، وهذا ليس مطلباً شخصياً، بل هو يقدّم حلاً لشرعنة المخالفات التي حصلت في التمديد للقيادات العسكرية”.
من الآن الى حين انعقاد جلسة الحوار المقبلة، المساعي لحلّ عقدة الترقيات العسكرية مستمرة. ويصرّ العماد عون على أنه اذا لم تنجح المساعي، وخصوصاً ان الفريق الآخر الذي لا يريد اعطاءه أي شيء اذ في اعتقاده انه كلما أعطاه شيئاً يفيده في الرئاسة، يكون بذلك يضرب مصلحة الوطن العليا ومؤسساته وخصوصاً العسكرية والأمنية والمقتضيات الوطنية والدستورية. أما اذا نجحت المساعي خارج اطار “المنطق” الثلاثي أي جائزة الترضية أو المنّة أو المقايضة التي يرفضها كلها عون، فتكون المؤسسة العسكرية قد ربحت وتشرعنت قياداتها وتزخّمت بقيادات جديدة. وبعيداً من هذا المنطق الثلاثي، فإن عون منفتح على كل الحلول في موضوع الترقيات العسكرية ولم يكن يوماً مرتاحاً كما هو الآن، والأهمّ أنه ليس رهينة 15 تشرين الأول تاريخ تسريح العميد روكز ولا أحد يستطيع استنزافه كلما اقترب موعد التسريح ليقبل بأي طوق نجاة، بل إن عينيّ عون تتجهان صوب تظاهرة 11 تشرين الأول نحو قصر بعبدا وساحاته للقول “ان القصر لنا والقرار لنا في اختيار رئيسنا”.