اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “طاولة الحوار الوطني ستشهد بعد أيام اجتماعات مفتوحة ومتتالية وعلى مدى ثلاثة أيام، وإن ذلك سيفرض على المتحاورين الدخول في التفاصيل والخروج من المقاربات العامة، مما سيفرض تداخلا في معالجة البنود الواردة في جدول الأعمال”، مؤكدا “أن فريقنا السياسي سيتعاطى بطريقة بناءة وإيجابية وبالجدية المطلوبة على أمل تحقيق النتائج المتوخاة من الحوار، ولقد تقدم فريقنا في الجلسة الأخيرة باقتراحات محددة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، وشكل هذا الموقف تقدما إلى الأمام وخطوة نوعية نأمل أن تلاقيها خطوة مشابهة من الفريق الآخر الذي لا يزال يراوح مكانه، ومكررا الموقف ذاته على مدى ثلاث جلسات”.
فياض، وفي كلمة من وادي الحجير، رأى أن “لاحتمال التفاهم والوصول إلى حل مداخل عديدة فلنناقشها كلها، وعلى ما يبدو فإن التفاهم على قانون انتخابي هو أحد هذه المداخل التي قد تكون متيسرة وأقل تعقيدا، ولكن العقدة في موضوع النظام الانتخابي تكمن في موقف فريق 14 آذار الرافض للنسبية الكاملة، ونحن لا نقول هذا الأمر سجالا ولا رغبة في تسجيل النقاط، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى مواقف مسؤولة ومقاربات عاقلة تخرج من عقلية تسجيل النقاط وترقى إلى عقلية رجال الدولة والانحياز فقط إلى المصلحة الوطنية”، داعيا الفريق الآخر إلى “مراجعة مسؤولة وبناءة لأهمية النسبية الكاملة في النظام الانتخابي التي هي ليست لمصلحة فريق بل لمصلحة التمثيل العادل والصحيح، ولمصلحة الإصلاح السياسي والاستقرار الذي تحتاجه البلاد”.
واعتبر فياض “أن إعاقة تطبيق النسبية في النظام الانتخابي هي إعاقة للاصلاح السياسي السلس الذي يحسن في البيئة السياسية من غير أن يشكل حساسية لهذا المكون المذهبي أو ذاك، ولذلك فلنغتنم الفرصة التي هي أمامنا على طاولة الحوار للتفاهم على قانون الانتخاب، ولا نعيد تكرار تجربة إهدار الفرص التي شهدناها في خلوة الأقطاب الأسبوع الماضي”.