ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة على ادعاءات عدد من المنظمين للإعتصام أمام مبنى وزارة الطاقة والمياه، ان أحد عناصر القوى الأمنية باللباس المدني هو من أقدم على كسر زجاج المدخل العائد لمبنى الوزارة “موضحة انه تبين من خلال مشهد “فيديو” ان من قام بهذا الفعل هو أحد المشاركين في الإعتصام، ويدعى: ب. ح. ، لبناني. وليس احد عناصر قوى الأمن الداخلي، وهو أحد الأشخاص الذين قاموا بتاريخ 03/09/2015 بالكتابة على عدادات الوقوف في بيروت ومحاولة تعطيلها، وكان أوقف في حينه مع آخر التحقيق جارٍ بإشراف القضاء.
المديرية تمنت من المنظمين الذين يَدلون بتصريحات إلى وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم توجيه الإتهامات جزافاً حفاظاً على مصداقيتهم.
في المقابل، اوضحت حملة “بدنا نحاسب”، في بيان، أنّ “نشاط الحملة اليوم على مقر وزارة الطاقة يندرج في إطار النشاطات التي تقوم بها الحملة من أجل تبيان حقيقة الفساد والهدر التي يعاني منها قطاع الكهرباء في لبنان، وتحميل السلطة السياسية تبعات سياساتها المستمرة منذ أكثر من ثلاثين عاما، والتي أدت إلى الواقع الذي يعيشه اللبنانيون من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية رغم صرف مليارات الدولارات على هذا القطاع”.
واضافت: “إنّ الإشكال الذي حصل خلال اعتراض الناشطين على تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية أمام الباحة الخارجية للوزارة من قبل “مدنيين” (أصبحوا معروفين لدينا)، أدّى إلى حصول إشكال بين الناشطين وبين العناصر المذكورة مما خلق جوا من التشنج والتدافع، قام المشرفون على النشاط بحله سريعاً”.
واكدت الحملة “سلمية تحركاتها”، معربة عن اسفها “لحصول الإشكال الذي حصل اليوم أمام وزارة الطاقة”، ومؤكدةً أنّها “لا تستهدف الموظفين والقوة الأمنية وهي بالتالي تحرص أشد الحرص على سلامة الممتلكات العامة والخاصة”.
