تشير كل المؤشرات الاقتصادية الى تراجع الاداء الاقتصادي في البلد، وهناك مخاوف من تعرّض الاقتصاد الوطني الى المزيد من الضغوطات بسبب الفوضى التي تعم كل المرافق والقطاعات.يثير الحراك الشعبي الشكوك بوجود اجهزة خارجية وراءه، وخصوصا بعد ان صرح العديد من الناشطين ان اهدافهم وتكتيكاتهم مبرمجة وموضوعة ضمن خطط مستقبلية محددة الاوقات وانواع التحركات ووجهاتها.
يبقى ان لبنان ليس على مثال الدول العربية الاخرى ولن يكون ضحية اي حراك شعبي يأخذ البلاد الى المجهول خصوصا ان التركيبة السياسية والطائفية والحزبية للبنان لا تسمح ببروز قوة جديدة تعيد خلط الاوراق على الساحة الداخلية.
اي ان الزعماء الحاليين ما زالوا يتمتعون بأرضية شعبية واسعة ووازنة. وفي الخلاصة، الجميع يدرك تماما ان الموزاييك السياسي في لبنان لن تتغير الا من خلال انتخابات نيابية جديدة يقول فيها الشعب كلمته.