أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء تراجع الأسعار بمنطقة اليورو على أساس سنوي في سبتمبر أيلول للمرة الأولى في ستة أشهر بما يسلط الضوء على استمرار خطر حدوث انكماش واضح للأسعار في ظل هبوط أسعار السلع الأولية ويزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة مشترياته من الأصول.
وتشير تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو تراجعت 0.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول في أول انكماش منذ مارس آذار. وجاءت البيانات دون تقديرات المحللين الذين توقعوا وصول معدل التضخم إلى الصفر بعد بلوغه 0.1 بالمئة في أغسطس آب.
ويتمثل العامل الأساسي وراء تراجع الأسعار في الهبوط الحاد لأسعار الطاقة على أساس سنوي حيث نزلت 8.9 بالمئة بعد انخفاضها 7.2 بالمئة في أغسطس آب. من ناحية أخرى كانت أسعار الأغذية غير المصنعة أكبر داعم للمؤشر العام للأسعار بارتفاعها 2.7 بالمئة.
ويمثل هذا الانخفاض مشكلة للبنك المركزي الأوروبي الذي يشتري أصولا بقيمة 60 مليار يورو (67.37 مليار دولار) شهريا لدعم الأسعار. وقال البنك بالفعل إنه قد يوسع برنامج التيسير الكمي أو يواصل العمل به نظرا لأن من المحتمل أن يظل معدل التضخم دون مستواه المستهدف البالغ نحو اثنين بالمئة حتى في 2017.
ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة المتقلبة -فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي بالتضخم الأساسي- زادت الأسعار 0.9 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول دون تغير عن أغسطس آب.
(الدولار = 0.8906 يورو)