أكد رئيس حركة “التغيير” ايلي محفوض في ان “الدولة لا تسترضي ولا تساوم ولا تهادن”، معتبرا انه “اذا فعلت سقطت وسقوطها يعني فتح المجال امام سياسة الترقيع وهذه لا تبني مؤسسات بل بزات على قياس السياسيين”.
محفوض، وفي تصريح، قال: “ليس المطلوب مزيدا من المساعدات للاجئين بل حل جذري ونهائي للأزمة السورية ليعود كل السوريين الى سوريا”.
وأضاف: “من حق اللبنانيين ان يطلعوا على المعيار المعتمد بالترقيات الموعودة فالمكلف اللبناني هو من يدفع الرواتب والأفضل “ظلم بالسوية عدل في الرعية”.
واعتبر محفوض ان “ملفات الفساد لا تقتصر على ما نسمعه ونشاهده خلال التظاهرات بل تتعداه الى ادارات ومجالس لم تفتح ابوابها بعد نظرا للحماية والهيمنة الميليشيوية”.