جرى، اليوم الخميس، في مقر معهد الدروس القضائية توقيع اتفاق تعاون بين معهد الدروس القضائية ومعهد المحاماة، في حضور وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي ألقى كلمة اعرب فيها عن سعادته لوجوده في “بيت جناحي العدالة”، مؤكداً “اهمية التعليم والتدريس والتدريب لأن التدريب بات مطلوباً اكثر واكثر تخصيصته”.
ونوّه “بوجود سيدات مسؤولات في مراكز قضائية”، وقال: “لقد وقعت احالة الى وزير المالية تتيح موارد مالية لمحاكم التمييز لإعطاء القضاء استقلالية اوسع. وهذا ليس انتقاصاً من صلاحيات وزير العدل”.
وشدّد ريفي على “التكامل في العمل وعلى وجود مشاريع في ميدان القضاء، هذا الجسم الذي يضم نخبا من القضاة الكفوئيين”، منتقداً غياب بعض الاساسيات التي تخدم هذه المؤسسة كالمباني وغيرها. وبارك هذا الاتفاق بين المعهد والنقابة، قائلاً: “سأوقعه بقلمي الشخصي ممثلاً برئيسة معهد الدروس القضائية ندى دكروب”.
