ردّ المكتب الإعلامي لرئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني على بيان وزارة الطاقة، بالقول: “لا ندري إذا كان وزير الطاقة أرتور نظريان المعروف بأخلاقه ونزاهته قد إطلع على البيان المهزلة الصادر عن وزارته ضدّ رئيس لجنة الطاقة.
ونأسف لكونه مضطراً الى تغطية مغارة علي بابا والأربعين مستشاراً التي لا تحترم أيّ قانون وتعمّم العتمة على الناس، فهي بحق وزارة (ف.ف) فشل وفساد”.
وكانت وزارة الطاقة قد أصدرت بياناً إعتبرت فيه أنّ “النائب محمد قباني لطالما ضلل الرأي العام بالمغالطات من خلال التشويش وقلب الحقائق رأساً على عقب”، وأضافت:
“أولاً: إن مستشار وزير الطاقة والمياه شرح وعدد بالوقائع والأرقام ما آلت اليه مشاريع الكهرباء وأين تعرقلت، وإن عدم دفع وزارة المال المستحقات للمتعهد بأوقات استحقاقها، وتاخره بدفعها، نتج عنها مطالبات بغرامات مالية تقدمت بها الشركة المتعهدة تتحمل خزينة الدولة نتائجها ودون أن تكون وزارة الطاقة والمياه متسسبة لها.
ثانياً: إن كل ما يعمل به في مشروع معملي الذوق والجية الجديدين هو ضمن الأصول القانونية المتبعة بموافقة كل من ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، وعليه، يتوجب على وزارة المال ومن ضمن شروط العقد التمويلي، الذي يشكل معاهدة دولية، الموقع من قبلها مع (EKF الوكالة الدانماركية لضمان إعتمادات التصدير)، دفع الفواتير التي تصلها والمقترنة بالموافقات الضرورية بحسب الأصول والقوانين.
ثالثاً: ان وزارة الطاقة والمياه تصر وتؤكد على انها التزمت بتطبيق القوانين المرعية الاجراء وعرض كل او أي معاملة على الأجهزة الرقابية لإجراء رقابتها عليها عند لزومها”.
