ردت وزارة الطاقة والمياه على رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، مؤكدة ان مستشار وزير الطاقة والمياه شرح وعدّد بالوقائع والأرقام ما آلت اليه مشاريع الكهرباء وأين تعرقلت، وان عدم دفع وزارة المال المستحقات الى المتعهد بأوقات استحقاقها، وتأخره في دفعها، نتجت منها مطالبات بغرامات مالية تقدمت بها الشركة المتعهدة تتحَّمل خزينة الدولة نتائجها ومن دون أن تكون وزارة الطاقة والمياه مسبّبة لها.
وأشارت الوزارة الى أن كل ما يُعمل به في مشروع معملي الذوق والجية الجديدين هو ضمن الأصول القانونية المُتَّبعة بموافقة كل من ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، وعليه، يتوجب على وزارة المال ومن ضمن شروط العقد التمويلي، الذي يشكل معاهدة دولية، المُوقع من قبلها مع EKF (الوكالة الدانماركية لضمان اعتمادات التصدير) دفع الفواتير التي تصلها والمقترنة بالموافقات الضرورية بحسب الأصول والقوانين. كما أصرت الوزارة على انها “التزمت تطبيق القوانين المرعية الاجراء وعرض كل او أي معاملة على الأجهزة الرقابية لإجراء رقابتها عليها عند لزومها”.