أوصت هيئة التنسيق النقابية بـ”الإضراب العام والشامل في في 20 الحالي و26 منه و4 تشرين الثاني، في حال لم ينعقد المجلس النيابي في 20 الحالي وفي حال استمر التعطيل”، وهدّدت بالتصعيد، معتبرةً أنّ “الإهتراء الذي يصيب مؤسسات الدولة ليس له مثيل ولا سابق”.
الهيئة، وخلال مؤتمر صحافي للاعلان عن خطواتها التصعيدية، أشارت الى انّ “الطبقة الحاكمة تمعن بسياسة الأذن الصماء والاهتراء الذي يصيب مؤسسات الدولة لا مثيل له”، مؤكدةً أنّ “الطبقة الحاكمة تعطّل المؤسسات الدستورية بطرق غير شرعية”.
وإعتبرت أنّ “أكثر ما يؤلم اللبنانيين هو حين يسمعون أهل السياسة وهم يتقاذفون المسؤولية في تعطيل المؤسسات”، مضيفة: “في حال استمرار التعطيل سنعمد الى اتباع أسلوب المسؤولين وتعطيل المؤسسات”.
من جهته، دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الأساتذة والمعلمين للمشاركة في تظاهرة الخميس مع الحراك المدني.
