فت مؤشر BLOM PMI المعدل موسمياً، الى ان اقتصاد القطاع الخاص شهد تقلّصاً في آخر أيلول المنصرم وسجَّل 48,1 نقطة، ليرتفع بشكل ضئيل عن أدنى مستوى له خلال 11 شهراً عند 47,8 نقطة.
وشهد أيلول انخفاضات قوية ومتسارعة في الإنتاج وفي الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص. وكان تراجع النشاط الإجمالي هو الأقوى منذ أيار، إذ سجَّلت تدفقات الأعمال الجديدة هبوطاً شهرياً قوياً لها خلال سنة. وشكل انعدام الاستقرار السياسي، العامل الأساسي الذي أدى إلى تدهور الأوضاع التجارية.
وعلى رغم ذلك، ارتفع معدل التوظيف في اقتصاد القطاع الخاص خلال شهر أيلول، ليُنهي بذلك شهرين من فقدان الوظائف، فيما شهد حجم الطلبات المعلقة في الشركات انخفاضاً آخر خلال هذا الشهر.
وأكد مدير دائرة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال مروان مخايل لـ”النهار”، أنَّ الوضع الاقتصادي في القطاع الخاص يواصل التراجع الذي بدأه قبل نحو عامين، رغم الآمال التي كان يعلّقها القيمون على القطاع. وأضاف: “تتمثل الإيجابية الوحيدة في هذا المجال بعودة التوظيف في الشركات، وسيجنّب القطاع كل انفراج على الصعيدين المحلي أو الإقليمي، المزيد من الجمود”.
توازياً، عادت المستويات في مشتريات الشركات إلى النمو في أيلول الفائت بعد هبوطها فجأة في آب بأسرع معدّل لها خلال 12 شهراً. وكان ارتفاع النشاط الشرائي هامشياً، إلّا أنَّ التقلّص القوي على صعيد الطلب أدّى الى تراكم ملحوظ في المخزون. علماً ان معدلات المخزون هي الأقوى منذ تشرين الأول 2013. في الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى زيادةٍ طفيفة في متوسط مواعيد تسليم الموردين، ما خفّف من تأثير التحسّن الهامشي في أداء هؤلاء.
وعلى صعيد الكلفة، أشارت أحدث البيانات إلى زيادةٍ في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في اربعة أشهر، مما يعكس زيادة تكاليف المشتريات، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ شهر كانون الأول 2013.
أخيراً، انخفض متوسط أسعار السلع والخدمات في أيلول للشهر الرابع توالياً، ولم يتغيّر معدل الانخفاض كثيراً عن الوتيرة الهامشية التي شهدها آب.
