ردّت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان على التقرير الذي بث مساء أمس الأربعاء على شاشة الـ LBCI من إعداد إدارتها المغتصبة (بكسر الصاد) والذي كان عنوانه “لماذا يتهرب سمير جعجع من مواجهة بيار الضاهر في المحكمة”؟، وأكّدت الدائرة الإعلامية أنّه يهمّها توضيح ما يلي:
أولاً- فات الإدارة المغتصبة للمحطة أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع هو من أخذ القضية الى القضاء وهو الذي رفع الدعوى باسم حزب “القوات” اللبنانية.
ثانيًا- يعرف القاصي والداني أن سمير جعجع لم يتهرب يوما من اي مواجهة حتى حين كان الخصم بحجم سلطة الوصاية بين عامي 1990 و2005.
ثالثا- في التقرير المذكور، يقرّ معدّه بأنّ سمير جعجع مثل أمام قاضي التحقيق. أما لماذا لم يمثل جعجع في جلسة الأمس بتاريخ 7-10-2015 موضوع التقرير؟ فلسبب بسيط جدا، وهو أنّ المحكمة لم تستدعه.
رابعًا- في الخلاصة، أنّ كل هذه الضجة الإعلامية التي يحاول السيد بيار الضاهر خلقها هي بالفعل حتى يتهرب من المحكمة بعدما أضاع سنوات في أساليب ملتوية بغية تأجيل الجلسات والإختفاء وعدم المثول، ممّا يدلّ بشكل واضح على انعدام ثقته بقضيته لأنّه أوّل العارفين وأكثرهم حقيقة أنّ الـ”LBCI” ملك لـ “القوات اللبنانية” ولم يبق أمام الضاهر بالتالي سوى التسويف والمماطلة. وما التقرير الذي شاهده الرأي العام بالأمس، سوى حلقة في مسلسل هذا التسويف. وفي كل الأحوال، ومهما اختلق من أسباب للماطلة والتسويف والهروب، فإن الحق لا بد عائد الى “القوات اللبنانية” ولو بعد حين”.
كذلك، ردّ المكتب الاعلامي لوزير العدل السابق ابراهيم نجار على ذكر إسم الأخير على لسان رئيس مجلس ادارة LBCI بيار الضاهر في معرض تطرقه الى القضية القضائية التي تكونت بينه وبين حزب “القوات اللبنانية”، وكأنه يوحي بأن نجار قد مارس ضغطا على قاضي التحقيق عنيسي في القضية المذكورة.
وأكد المكتب أنه لم يحصل يومًا من الايام أي إتصال ولا أي علاقة بين نجار كوزير للعدل وبين قاضي التحقيق الناظر في الدعوى الجزائية المقامة بين “القوات” والضاهر، ويعلم القاصي والداني أنه لم يتدخل يوما في عمل القضاء. وبالتالي إنّ كل ما يردّ أو يتمّ التصريح به خلاف ذلك هو من قبيل التكهنات التي لا أساس لها من الصحة.
وكانت عقدت جلسة علنية أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في الدعوى المساقة من قبل حزب “القوات اللبنانية” ضد الظنين بيار الضاهر ورفاقه بموضوع إستعادة تلفزيون LBC/LBCI، حضرها وكلاء كافة الأطراف والظنين الضاهر نفسه كون الجلسة كانت مخصصة للإستجواب. وطلب وكيل الضاهر رد القاضي ما لم تستجب المحكمة لطلبه الرامي إلى الإستماع أولاً إلى ممثل “القوات” سمير جعجع.
وفي هذا الصدد، أوضح الضاهر أنّ “القوات اللبنانية” تقدمت بشكوى ضده بجرم اختلاس اموال واساءة أمانة، وانهم ليسوا على علم بإنتقال الـLBC الى الـ LBCI، موضحاً ان “الشاهد الملك” – كما تسميه “القوات” – يقول ان هناك اتفاقاً بالرغم من ان الراحل انطوان شويري يقول ان هذا الاتفاق “صورياً”، لكنه يثبت ان هناك اتفاقاً.
وتابع الضاهر في حديث لتلفزيون الـLBCI: “قاضي التحقيق فادي العنيسي لم يسأل في الجلسات السابقة ان الراحل شويري كان شاهداً على الاتفاق، كما لم يذكر بتاتاً واقعة الاتفاق في حزيران 1992.”
وأضاف: “انتهينا من زمن القاضي العنيسي، واننا فتحنا مرحلة جديدة مع القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ميشلين مخول، التي قلت لها في مستهل الجلسة انني لست مستعداً للادلاء بإفادات يطلّع عليها الخصم ومن ثم يقوم بترتيب افادته بحسبها”. وتابع: “إنّني أريد أن أقف وجهاً لوجه مع جعجع لمواجهتنا أمام القاضية، ولا أمانع حتى أن تكون كاميرات وسائل الاعلام موجودة، فأنا مستعد لفتح الهواء كما نفعل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. فرفضت القاضية الطلب وهو حقها الطبيعي في أن ترفض.”
وقال: “في هذا الرفض لطلبنا، اصبح لدينا شكّاً في الموضوع لأن القاضية مخول على علم بأننا ظُلمنا. وما حصل معنى في زمن العنيسي ووزير العدل السابق ابراهيم نجار لن نمرره ثانية.”
وختم الضاهر: “أنا متسعد للوقوف وجهاً لوجه مع جعجع وكل مسؤولي “القوات”، لنظُهر لهم الشيكات والوثائق التي انتقلت في عمليات البيع في حزيران عام 1992”.
