أعلن المحامي رامي عليق، بعد لقائه وزميله عباس سرور، مع مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، أن حمود أجرى اتصالا خلال اللقاء لإطلاق أحد الموقوفين “بسبب سوء حالته الصحية”. ونقل عنه قوله إن ملف الموقوفين خلال المظاهرة الأخيرة، أمام المحكمة العسكرية “والقضية كبيرة جدا”.
وتعليقا على ما أثير عن لقائهما مع حمود، قال عليق: “نحن محامون، ومن حقنا ان نلتقي القضاء. ونحن ننتمي إلى مجموعة اسمها “الشعب يريد إصلاح النظام” ولا نقبل بالتشكيك أو بالتخوين أو المزايدة علينا. ونحن دعونا منذ أول يوم إلى توحيد الشارع ورص الصفوف. والدعوة إلى التجمع أمام منزل القاضي حمود كانت فكرتنا، نحن نمثل الشارع، وحملنا المطالب إلى حمود وطلبنا نقل الملف إلى القضاء المدني، فقال لنا إن الملف أمام المحكمة العسكرية والقضية كبيرة جدا. وطالبناه بإطلاق الجميع. فكرر ان الملف أصبح في المحكمة العسكرية”.
وطالب عليق بـ”إعادة رص الصفوف وتنظيم الحراك من جديد، وعدم التخوين، ويجب ان نتحرك بالاتجاه الصحيح”.