Site icon IMLebanon

«منظمة التجارة» تؤسس هيئات تحكيمية جديدة لفض النزاعات

WTO
يتوقع أن تؤسس منظمة التجارة العالمية عدة هيئات تحكيمية لحل نزاعات تجارية بين الدول الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لهيئة تسوية المنازعات المقرر في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ومن بين القضايا المقرر النظر فيها ثلاثة طلبات لتأسيس ثلاث هيئات للتحكيم التجاري، الأول طلب من إندونيسيا يتعلق برسوم إغراق ورسوم تعويضية أمريكية فرضتها على وارداتها من الورق المصقول، والثاني طلب من اليابان يتعلق بحظر كوريا الجنوبية وارداتها من بعض المنتجات الغذائية البحرية ذات الصلة بحادث مفاعل فوكوشيما النووي عام 2011، والطلب الثالث من تايوان وفيتنام ويتعلق بفرض إندونيسيا تدابير وقائية على وارداتها من منتجات معينة من الحديد المدلفن المُسطَّحة، وألواح الصلب.

وعلى الرغم من أن كلاً من هذه الطلبات قد تم رفضها مِن قِبل الدولة المُشتكى عليها (الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا) في اجتماع هيئة تسوية المنازعات في 31 آب (آغسطس) الماضي، ما أعاق تأسيس هيئة تحكيمية في حينه، إلا أن الدولة التي تكون عرضة لشكوى تجارية غير قادرة على رفض ذات الشكوى مرة ثانية إذا ما أصر الطرف المشتكى على تكرار شكواه بعد مضي 60 يوماً، وهذا ما حصل بالنسبة للأطراف المشتكية الثلاثة.

ويتوقع أن تواصل الدول الأعضاء في هيئة تسوية المنازعات مناقشاتها حول استمرار التأخيرات في عمل الهيئة الناجمة عن تراكم قضايا معقدة من النزاعات، وهو موضوع تناقشه الهيئة في كل جلسة لها تقريباً.

وستبحث الهيئة لأول مرة طلباً من اليابان للتحقيق في السياسات الضريبية للبرازيل في مجال قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، والتقنيات الحديثة، علاوة على المزايا الضريبية، التي تمنحها البرازيل للمصدرين، ويعد هذا أول مؤشر على احتمال أن ترفع اليابان شكوى رسمية بذلك.

وتتهم اليابان البرازيل بأنها تقدم دعماً لمنتجيها، والمستثمرين، والمصدرين المحليين على شكل مزايا ضريبية وإجراءات أخرى تتعلق بسياسات التصدير، في حين أنها تفرض أعباءً ضريبية عالية على البضائع المستوردة أعلى من المنتجات المحلية المثيلة.

كما تتضمن الإجراءات مزايا ضريبية لمصلحة بعض النفقات في البرازيل، بضمن ذلك السلع المنتجة محلياً، وتقديم إعانات للتصدير، طبقاً للشكوى اليابانية.

وقال لـ”الإقتصادية” كارلوس دا أوليفيريا، عضو البعثة التجارية البرازيلية لدى منظمة التجارة، إن الشكوى اليابانية هي مرآة لبعض الاتهامات التي جاءت في نزاع تجاري أطلقه الاتحاد الأوروبي ضد البرازيل، إضافة إلى انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.