إعتبر حزب “الكتائب” أنّه “في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم كارثة النفايات واستحقاق ازمة الاقساط المدرسية والاستحقاقات الاجتماعية والانمائية الأخرى وعبء النزوح السوري مع كل المخاطر الناجمة عنه، يصبح من جهة أولى تعطيل مجلس الوزراء جريمة بحق اللبنانيين يتحمل مسؤوليتها الفريق المقاطع، ومن جهة ثانية عدم الدعوة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء هو خضوع لارادة المقاطعين يتحمل مسؤولياته رئيس الحكومة تجاه اللبنانيين الموجوعين”.
الحزب، وفي بيان بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه النائب سامي الجميّل، أوضح أنّ “للحوار وظيفته المحدّدة بتسهيل انتخابات رئاسة الجمهورية، الا انّه لا يمكنه ان يشكل بديلاً من الحكومة، أو رديفاً لها، والا تصبح المشاركة فيه بمثابة المساهمة في تعطيل الحكومة”، وسأل: “لماذا لا تشكل الجلسة النيابية العامة المقرّرة غداً لانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية وأعضاء هيئة مكتب المجلس، دافعاً لوقف التعطيل وبالتالي لتأمين نصاب الجلسة المقرّرة في الحادي والعشرين من الجاري لانتخاب رئيس للبلاد، بعدما طال أمد الفراغ الرئاسي”؟
وحض الحزب “جميع الافرقاء على الاستقواء بالوطن والرهان عليه، لا الاستقواء بالخارج والرهان على متغيرات موعودة قد لا تأتي أبداً، وإن أتت فإنّ أحداً يجب ألا يراهن على حتمية استثمارها في الداخل لمصلحته”، مجدّداً في هذا الاطار “إيمانه الراسخ بضرورة حياد لبنان وإبعاده كلياً عن سياسة المحاور الاقليمية التي لم تجر على البلاد إلا الصراعات والتقاتل الداخلي”.
