يعقد مجلس ادارة “جمعية مصارف لبنان” اجتماعه اليوم برئاسة رئيسه الدكتور جوزف طربيه. هذا الاجتماع تأخر انعقاده لأيام بانتظار عودة الوفد المصرفي اللبناني من اجتماعات الجمعية العمومية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت الاسبوع المنصرم في عاصمة البيرو ليما.
بحسب ما علمت “النهار”، يركز جدول أعمال الاجتماع على البحث في مسار الوضع المالي والمصرفي عموماً في ضوء الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد. كما سيعرض مجلس الادارة لموضوع الاصدار الجديد للاوروبوند الذي يتوقع ان تقوم به وزارة المال في الاسابيع المقبلة، وحجم مشاركة المصارف اللبنانية فيه. وفي هذا السياق، أشارت مصادر رفيعة المستوى في جمعية المصارف لـ”النهار” الى ان المصارف اللبنانية ستقوم بتوفير الحجم الاجمالي لهذا الاصدار، مما سيساهم حتما في توفير الاموال اللازمة لخزينة الدولة لتغطية استحقاقاتها المقبلة. وبعد أن أصبح من المؤكد قيام كل من بنك “سوسيته جنرال” في لبنان SGBL، “فرنسبنك”، “سيتي بنك”، و”ستاندرد تشارتر” بتسويق الاصدار، توقعت هذه المصادر تحقيق الاصدار نجاحاً كبيرا وشبيها بالإصدار الذي جرى في شباط الماضي. وفي هذا السياق، تؤكد المصادر لـ”النهار ان المصارف اللبنانية مستمرة في تغطية الاصدارات التي تقوم بها وزارة المال، نتيجة السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي اللبناني وتخطي ودائع القطاع المصرفي حاجز الـ 140 مليار دولار، وتسجيلها نمواً شبه مستمر في الاعوام القليلة الماضية، يراوح بين 7% و 8%، رغم الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر فيها البلاد.
وفي هذا السياق، تشدد هذه المصادر على أهمية النمو المسجل على صعيد الودائع مقارنة بالنسب المسجلة في الدول العربية. وتعطي مثلا على ذلك تسجيل الودائع في المصارف الاماراتية تراجعا بنسبة 0.5% منذ مطلع السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل سجلت هذه الودائع ارتفاعا تخطى الـ 7% في لبنان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالإضافة الى البحث في ملف الاصدار الجديد، والاطلاع على تطور المؤشرات المالية والمصرفية في لبنان، من المتوقع أن يطلع مجلس الادارة على نتائج مشاركة وفد الجمعية في اجتماعات ليما الاخيرة. وعلمت “النهار” أن المجلس سيشدد على أهمية أخذ التحذير الذي وجهه البنك الدولي للبنان في ما يتعلق بإلغاء الهبات والقروض في حال عدم التشريع على محمل الجد والخطورة، كما سيجدد مرة جديدة دعوته الكتل النيابية للإسراع في عقد جلسة تشريعية لإقرار مشاريع القوانين التي تجنّب إدراج لبنان في لائحة الدول غير المتعاونة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وفي هذا السياق، تحدثت معلومات عن إتجاه عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف لزيارة بعض رؤساء الاحزاب والكتل النيابية لحثها على الاسراع والنزول الى مجلس النواب لإقرار هذه التشريعات حماية للبنان وسمعته وصدقيته أمام المؤسسات المالية الدولية. وهذه المساعي تضاف الى المساعي التي بدأها وزير المال علي حسن خليل لعقد جلسة تشريعية تشارك فيها غالبية نيابية تسمح بامرار التشريعات المالية والمصرفية الضرورية.
نتائج هذا الاجتماع سينقلها وفد مجلس الادارة الى الاجتماع الشهري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس المقبل، على أن يقوم أعضاء المجلس بوضع جدول أعمال هذا الاجتماع مع هيئة حاكمية المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. وقد علمت “النهار” ان هذا الاجتماع سيناقش تطور المؤشرات المصرفية، وتداعيات الاوضاع الراهنة على عمل القطاع. كما سيؤكد المجتمعون على استقرار الفوائد في الفترة المقبلة مع استمرار استقرار الليرة اللبنانية، والتدخلات المحدودة التي يقوم بها المركزي في السوق للحفاظ على نسب التحركات الهامشية التي يسمح بها.
