لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي الى أن “حزب الله” لا يقبل أن يتولى رئاسة الجمهورية كائنا من كان، قائلاً: “استوقفنا اليوم أن يقول أحد المسؤولين في الفريق الآخر إنه لا يقبل أن يأتي إلى رئاسة الجمهورية كائنا من كان، ومن جهتنا فإن هذا ما كنا نردده ونقوله، فنحن لا نقبل أن يتولى رئاسة الجمهورية كائنا من كان، ولا سيما أننا جربنا من قبل ما يسمى الرئيس التوافقي، وشهدنا كيف انتهى هذا الرئيس تحت سيطرة النظام السعودي وماله، ولذلك لن نكرر الخطأ مرة أخرى”.
الموسوي، وخلال المجلس العاشورائي في حسينية بلدة الشهابية، أضاف: “هذا المسؤول عبر أيضا عن “أنه ينبغي لمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون شخصا قويا”، ونحن بدورنا نضيف أنه يجب أن يكون صاحب قرار مستقل لا يخضع للضغوط، وها نحن قد قلنا إن الجنرال عون أهل لهذه المهمة، لأن العالم كله يعرف أنه حين وقف الجميع ما عدا القلة في محاولة لإجباره على اتخاذ موقف معين، فقد رفض يومها وقال: “أنا أسحق ولا أوقع”.
وتابع: “نريد أن تكون الحيثيته الشعبية للرئيس المقبل هي الأكبر، ونرى ذلك متوفرا في الجنرال ميشال عون الذي يتمتع بتأييد الأكثرية الشعبية المسيحية والمارونية، ولذلك إذا كنتم تريدون رئيسا صاحب قرار مستقل يحقق الشراكة الحقيقية والتوازن في الحكم، فإن الطريق مفتوح لاختيار عون رئيسا للجمهورية”.
وأردف الموسوي: “على ما يبدو فإن انتخاب رئيس الجمهورية متعذر حاليا، مع الإشارة هنا إلى أننا نوافق على أن تبدأ العملية السياسية للخروج من المأزق الحالي بانتخاب رئيس للجمهورية وفق المواصفات التي يقر بها أي عاقل، والتي أشرنا إليها معا: “سواء المسؤول في الفريق الآخر أو التي نعلن نحن عنها، ولكن إذا بقي البعض مصرا على السيطرة على رئاسة الجمهورية وإلحاقها به، فحين ذاك لا نجد مفرا من الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وليقصر حينها المجلس النيابي ولايته بعد إقرار قانون انتخابي عادل يؤمن التمثيل الصحيح والدقيق، وعندها نذهب إلى هذه الانتخابات العادلة التي تعيد من جديد تكوين السلطة في لبنان بدءا من مؤسسة المجلس النيابي إلى رئاسة الجمهورية فرئيس مجلس الوزراء فمجلس الوزراء، وهذا طريق آخر”.
واضاف: إن “المسؤول في الفريق الآخر قال: “إنه يرفض النسبية، لأنها تعطي الأكثرية في البرلمان لحزب الله”، وهنا نستغرب أن يصبح الحكم على قانون الانتخاب مرهونا بنتائجه المحتملة، بينما يجب أن يحكم عليه من زاوية تأمينه للتمثيل الحقيقي والمنصف والعادل، ولا ينبغي أن يكون اختيار قانون الانتخابات على أساس أن هذا القانون يكون في صالحنا أو لا، بل يجب أن نختار القانون الذي يعبر عن إرادة اللبنانيين بدقة وعدالة وانصاف. وهذا المسؤول وغيره سبق وأن وافقوا على النسبية في إطار ما سمي القانون الأرثوذكسي، بحيث أن هذه النسبية تؤمن العدالة داخل كل طائفة وتأتي بالمندوبين عنها الذين صوت لهم أبناء طائفتهم، فأقروا حينها بالنسبية كمبدأ، ومن هنا فإن القول: “إن البعض يرفض النسبية لأنها تعطي الأكثرية لطرف” هو كلام لا محل له في الانصاف السياسي ولا في العدالة الانتخابية، لأن هدف القانون تأمين صحة التمثيل وعدالته، وإذا لم يحقق ذلك فلا فائدة منه، بل هو مزور للارادة الشعبية”.
