قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره “إنّ وزير المال علي حسن خليل أخبرَني انّه خلال اتصال طويل بينه وبين رئيس البنك الدولي، أبلغه الاخير أنّ امام لبنان مهلة نهائية حتى نهاية كانون الاوّل للاستفادة من القروض الممنوحة إليه لسَنة 2015 وإلّا سيفقد هذه القروض ولن يحصل بالتالي في الاعوام 2016 و2017 و2018 و2019 على أيّ قرض، لأنّه غير جدّي، وهناك دول فقيرة تستحقّ هذه القروض”.
وأشار بري الى “أنّ لبنان كان أهدرَ فرصة قروض بقيمة 600 مليون دولار عام 2014، وهذا ما دفعني الى دقّ ناقوس الخطر امام النواب، مشدداً على أهمية عقد جلسة تشريعية لعدم إهدار القروض الممنوحة من البنك الدولي”.
وأشار بري الى “أنّ الخليل أبلغ إليه وإلى رئيس الحكومة بأنّه يستطيع دفعَ رواتب موظفي القطاع العام لشهر تشرين الثاني، لكنّه لن يستطيع ذلك في كانون الاوّل ما لم يصدر قانون لهذه الغاية”، ولذلك سيركّز بري على الدفع باتّجاه عقد مِثل هذه الجلسة.
من جهة ثانية، قال بري إنّه “اتّصل بجميع أركان طاولة الحوار ودعاهم الى جلسة الاثنين المقبل في مجلس النواب وليس في عين التينة، لأنّ المكان الطبيعي للحوار هو في المجلس”. وأشار إلى أنّ عين التينة ستشهد في اليوم التالي جلسة حوار جديدة بين تيار “المستقبل” و”حزب الله”، وهو حوار سيستمرّ على رغم ما حصل في الأيام الأخيرة”.
وأشار بري الى انّ المطلوب منه ان يقدّم في جلسة الاثنين إلى المتحاورين جوجلة للاقتراحات التي تلقّاها منهم حول مواصفات رئيس الجمهورية.
وردّاً على سؤال، قال: “إنّ أيّ غياب سياسي عن الحوار مرفوض، وكذلك خفض مستوى التمثيل. أمّا الغياب بعذر غير سياسي فهو مقبول”.
وقلّل بري من أهمية التصعيد السياسي، مؤكداً أنّ الجميع مع الحوار ومع استمرار الحكومة.
