موريس متى
“أريد أن أتمنى عليكم وأكاد أتوسل أفضل من أن يتوسل البلد، أن تساعدونا ونساعد أنفسنا من أجل عقد جلسة تشريعية على الأقل وقد سمعتم وقرأتم إنذارا، لا بل تهديدا من البنك الدولي بأن يزال لبنان من لائحة المساعدات”. بهذه العبارة توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الكتل السياسية والنيابية لحثها على الاتفاق على عقد جلسة تشريعية تقر خلالها التشريعات اللازمة لمنع لبنان من فقدان القروض التي خصه بها البنك الدولي لتمويل مشاريع إنمائية أساسية في البلاد.
تحذير الرئيس بري، لم يأت من فراغ، فقد تبلغ وزير المال علي حسن خليل تحذيرا شديد اللهجة من القيمين على البنك الدولي، أكدوا فيه ان لبنان سيخسر القروض المقررة من المؤسسة الدولية في حال عدم امرار التشريعات اللازمة قبل نهاية السنة، وهو موعد انتهاء التمديد الأخير الذي وافق عليه البنك في الاشهر الماضية. وقد تبلغ ايضا أنه بات من الصعب جدا إقرار قروض ومشاريع جديدة للسنوات المقبلة قبل موافقة لبنان على القروض.
تبييض الاموال وتمويل الارهاب
مع استمرار غياب التشريع، أصبح لبنان قاب قوسين من ان يُدرج إسمه في لائحة الدول غير المتعاونة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وفي هذا السياق، علمت “النهار” بأن منظمة MENAFATF، وهي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلح على لبنان بأن يمرر القوانين العالقة. وخطوة إدراج لبنان ضمن هذه اللائحة قد تصعّب عملية التحاويل منه واليه، وهذا أمر حيوي لبلد يعتمد على تحويلات مغتربيه التي تقدر بـ 8 مليارات دولار سنويا، وتشكل دعماً أساسياً لاقتصاده.
خطا لبنان خطوات أساسية منذ العام 2001 في تطوير بنيته القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن، يبدو أن جميع الخطوات التي اتخذها قد لا تبعد عنه الاجراءات العقابية التي سيواجهها في الاسابيع المقبلة، نتيجة عدم إقراره سلسلة التشريعات المطلوبة. فلبنان مطالب وبأسرع وقت ممكن، بإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بتفعيل منظومة لبنان في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب عبر المشاريع الأربعة الموجودة في مجلس النواب: التعديلات المقترحة على القانون 318/2001 والمتعلقة بقانون مكافحة عمليات تبييض الأموال، ومشاريع القوانين المتعلقة بالتصريح عن المبالغ المحمولة نقداً عند الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية والإزدواج الضريبي، وإقرار الانضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب. وفي حال عدم إقرار هذه المشاريع، قد تتجه لجنة العمل المالي “غافي” التي ستنعقد في نهاية الشهر الجاري، الى ادراج إسم لبنان في لائحة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال.
إقرار التشريعات ضروري كونه يتعلق بمدى التزام لبنان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2199 الخاص بمكافحة “داعش” و”جبهة النصرة” عبر تبادل المعلومات. فمجموعة “إغمونت”، وهي منتدى دولي لوحدات المعلومات المالية، (لبنان عضو فيها)، قررت انشاء مشروع للتبادل المشترك للمعلومات المتعلقة بـ”داعش” بهدف تحديد الوجوه المالية للإرهابيين المحتملين وتعقب وسائل تمويلهم، اضافة الى المجموعات المرتبطة بالقاعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف تعرض نتائج هذا المشروع على الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي FATF المقرر في نهاية الشهر الجاري، لذلك قد يواجه لبنان إجراءات عقابية من هذه المجموعة في حال عدم إقرار التشريعات المطلوبة.
لا يمكن تجاهل التوجهات الدولية في التشريع المصرفي، ولا يمكن أن يبقى لبنان بعيدا عن القوانين التي اقرتها اكثر من تسعين دولة لتبادل المعلومات بالنسبة الى تهريب الضرائب، كذلك لا يمكن ان يكون من البلدان التي لا يتم التصريح عن المبالغ النقدية المنقولة عبر الحدود والمعابر. علماً انه في حاجة ماسة لهذه القوانين، لتبقى التحاويل سهلة منه واليه، وليبقى قادرا على استعمال العملات الاجنبية. فالاقتصاد اللبناني يعد من الاقتصادات المنفتحة، وهو يحتاج الى استعمال العملات الاجنبية بسهولة.