ذكرت صحيفة “اللواء” ان جهوداً تبذل من قبل الرئيس نبيه برّي ومعه كتلة “المستقبل” بأن يوضع اقتراح قانون الانتخاب من ضمن جدول الاعمال مع إقتراح قانون باستعادة الجنسية في الجلسة التشريعية، على أن تعطى الأولوية في الجلسة لتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالأمور المالية والقروض.
وفُهم أن هذا الأمر سيكون محور مشاورات يُفترض أن تتم قبل انعقاد هيئة مكتب المجلس الثلاثاء المقبل بين الكتل المنضوية في قوى 14 آذار للخروج باتفاق بالنسبة لتشريع الضرورة.