ابلغ الرئيس تمام سلام الوزير أكرم شهيب انه سيستقيل إذا اعلن وزير الزراعة عجزه وتخليه عن متابعة ملف النفايات ، لأن ذلك يعني ان الافرقاء السياسيين لا يريدون إزالة الألغام من أمام الحكومة. وأمهل الأحزاب حتى الخميس المقبل.
وقال مصدر وزاري لصحيفة “النهار” ان وعود بعض السياسيين والاحزاب ذهبت سدى حتى الساعة، لان لا نيات جدية تقابلها. وأفاد ان اقتراح تصدير النفايات الى سوريا في مقابل مئة دولار للطن قوبل بايجابية من كل الاطراف بعد موافقة من دمشق على استيراد نحو الف طن يوميا في مقابل مئة الف دولار تحتاج اليه الخزينة هناك من العملات الصعبة. وقد نوقش الامر كجزء من حل قبل أكثر من شهر، لكن كلمة سر سياسية لبنانية عطلت الاقتراح في مقابل رفض شريحة مقابلة المضي في الترفيعات العسكرية والتشريع، مما ابقى الازمة قائمة. كما ان شراء معامل للفرز والحرق لم يتم بحجة ان الاستيراد والتركيب يحتاجان الى ثلاثة أشهر حداً أدنى، وها قد انقضت المدة من دون الاقدام على أي خطوة.
لكن المصدر الوزاري توقع ايجاد مواقع جديدة للطمر في البقاع بعدما لمس الجميع جدية الرئيس سلام في الاستقالة التي اعتبرها البعض حتى الامس القريب “ممنوعة” من جهات اقليمية. لذا كان الخيار عدم ارجاء مواعيد الحوار الى الاسبوع المقبل، ولو غاب البعض عن جلسة الحوار الوطني الاثنين، لأن ملف النفايات سيتقدم موضوع مواصفات الرئيس العتيد. وستشكل الجلسة مناسبة لتقدير مدى الجدية في معالجة ازمة النفايات او تؤشر بالضوء الاخضر لسلام للمضي في الخيار الصعب.
وقد سعى الرئيس نبيه بري أمس من خلال لقاءات جانبية واتصالات في عين التينة الى تجنب الكأس المرة باستقالة الحكومة، مع تداعياتها السلبية على مجمل الوضع، وخصوصا على جلسة تشريع الضرورة التي يحضر بري لعقدها في الاسبوع الاول من تشرين الثاني، وبمَن حضر، شرط توافر ما درج على تسميته بـ”الميثاقية”.
وأعلنت مصادر سلام لصحيفة ”الجمهورية” أن لا جديد على مستوى الملفات المطروحة للبحث وأنّه سيتابع ملف النفايات إلى النهاية. وقد أجرى لهذه الغاية اتصالات حضّ خلالها المسؤولين على المضيّ في دعمهم الجدّي لما هو مطروح من مخارج وحلول لهذا الملف، وينتظر إشارة إيجابية من الوزير اكرم شهيب بشأن تحديد مطمر البقاع الشمالي للمضيّ في تنفيذ الخطة المعلن عنها.
وأكد زوّار سلام انّه جدّي في تحديده مهلة الأسبوع التي كشفَ عنها شهيّب امس وحدّدها بالخميس المقبل لأنّها هي مهلة الأسبوع ذاتها التي كشفَ عنها سلام في لقائه طلّاب الجامعة اليسوعية الخميس.
وأكدت أوساط السراي الكبير لصحيفة “اللواء” بأنه لم يحدث أي تطوّر بالنسبة لملف النفايات وليست هناك أية بوادر لدعوة مجلس الوزراء حتى الساعة في ظل عدم وصول أية إشارة إيجابية من القوى السياسية حوله.
وأشارت إلى ان اللقاء الذي جمع الرئيس تمام سلام مع الوزير اكرم شهيب بعد ظهر أمس، أكّد المؤكد بالنسبة لموقفهما، بحسب ما أبلغ وزير الزراعة “اللواء” والذي أكّد ان الوقت يضيق، ولا تراجع عمّا أعلنه بالنسبة لتقديم اعتذاره عن استكمال تحمل مسؤولية هذا الملف بعد ان قذفت “كرة النار” إليه، وحاول جاهداً إيجاد الحلول له برعاية ومساعدة الرئيس سلام والوزير نهاد المشنوق.
وأشار شهيب إلى أن الرئيس سلام لا يزال على موقفه من تسمية الأشياء بأسمائها، وتحميل المعرقلين مسؤولية فشل خطة النفايات والمساهمة في تعطيل العمل الحكومي.
لكن مصادر السراي رفضت تحديد يوم محدد خلال الأسبوع المقبل لإعلان سلام هذا الموقف، بحسب ما تردّد عن لسان الوزير شهيب بأنه حدد يوم الخميس المقبل موعداً نهائياً لتلقيه الردود من القوى السياسية في البقاع بالنسبة للمطمر، وجددت المصادر القول انه من المعروف عن الرئيس سلام عدم تهوره، ولكن ما أعلنه أمام طلاب جامعة القديس يوسف جدي ولا تراجع عنه.
