ميليسا لوكية
علىغرار النموذج الذي أطلقته “مؤسسة كهرباء زحلة” لتجنيب سكان المدينة والجوار المزيد من ساعات التقنين، تعتزم منطقة جبيل السير في الطريق عينه وتوفير الكهرباء لقاطنيها من دون انقطاع او تلوث بيئي. وهكذا،توفر المؤسسة الملتزمة تنفيذ المشروع %37 في قيمة فواتير الكهرباء، ونحو 20 مليون دولار سنوياً من الاستثمارات في المولدات، وفق القيمين على المشروع.
استناداً إلى القانون الخاص الذي اصدره مجلس النواب في آذار 2014، والذي يقضي بتنظيم قطاع الكهرباء عبر منح التراخيص لمعامل إنتاج الطاقة، تقدّمت شركة “بيبلوس للطاقة المتطورة” في آذار 2015 بطلب لدى مجلس الوزراء ووزارة الطاقة للحصول على ترخيص يخوّلها تنفيذ مشروع في منطقة جبيل، فأتى الجواب بعد فترة من الحكومة ووزارة البيئة بوجوب تقييم اثره البيئي قبل الشروع في تنفيذه.
يشير العضو في مجلس إدارة شركة “بيبلوس” ماريو شلالا لـ”النهار”، إلى أنَّ الأخيرة اوكلت الى مؤسسة “خطيب وعلمي” مهمة انجاز هذه الدراسة قبل طرحها على سكان المنطقة والمعنيين للاستماع إلى آرائهم ومخاوفهم، بناء على ما تفرضه وزارة البيئة في هذا المجال. وقامت الشركة بعرض المشروع قبل نحو أسبوعين، وهي لا تزال تنتظر الجواب النهائي.
تحتاج منطقة جبيل فعلياً إلى نحو 50% إضافية من الطاقة لسدّ حاجاتها، خصوصاً أنَّ الطلب عليها يزيد بنسبة 10% سنوياً، في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء في ساعات الذروة. وينبغي ان نشير الى ان المنطقة تحتاج تحديداً الى 60000 ك. ف. أ.، علماً ان 40000 ك.ف.أ متوافرة حاليا. وفي حين يبلغ النمو الإقتصادي لكلّ القطاعات في المنطقة 10%، فإنَّ التقنين يشكّل عبئاً على النمو ويعرقل تقدّمه.
ويضيف شلالا أنَّه بعد إجراء الإتصالات اللازمة، وقع الإختيار على شركتين لتساهما في تنفيذ المشروع، مع الحرص على التزام المعايير التي يضعها البنك الدولي. والشركتان هما: شركة “Wartsila” الفنلندية التي تصنع المولدات، و”BWSC” الدانماركية المتخصصة في إنشاء المعامل. وقد تعاقدت الدولة مع هذه الاخيرة لتطوير معملي الجية والزوق. ويؤكد أنَّ المواطن “الجبيلي” الذي يدفع نحو 150 دولاراً تقريباً بين فواتير كهرباء ومولدات، ستنخفض فاتورته إلى نحو 95 دولاراً، أي إنّه سيوفر زهاء 37% من القيمة التي كان يسدّدها، علماً أنّ الرقم مرشح للهبوط أكثر في حال حصول مزيد من الانخفاض في أسعار النفط والفيول.
توازياً، ستكون للمؤسسات الكبيرة في المنطقة، كالمنتجعات السياحية مثلاً، حصتها من الربح في هذا المجال، إذ انها تدفع أثماناً كبيرة للاستثمار في المولّدات. ومع هذا المشروع، يقول شلالا، توفر هذه المؤسسات نحو 20 مليون دولار سنوياً من الاستثمارات، بما يمكّنها من توظيفها في أماكن مجدية أكثر.
ويلفت شلالا الى ان “بيبلوس” تعتزم إشراك كل الذين لديهم ساعات كهرباء في ملكية الشركة، على أن تصل نسبة المالكين منهم الى 60%. ومن المتوقع أن تستفيد من المشروع الذي لن يكلّف الدولة اي “قرش” نحو 20 قرية، علما انه سيساهم في الاستغناء عن زهاء 350 مولّداً، على أن تتولى “مؤسسة كهرباء جبيل” عملية توزيع الكهرباء.
يُستنزف قطاع الكهرباء بأكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً، أي ما يساوي نحو 18% من واردات الدولة، علما ان موازنة الطاقة والمياه بلغت 731.8 مليار ليرة في مشروع قانون موازنة عام 2010.
هذه المشكلة المتفاقمة كلّفت قطاع الصناعة خسائر قدّرها البنك الدولي بـ400 مليون دولار، وتسبّبت في زيادة عجز المؤسسات التجارية التي تضطر إلى دفع فواتير الكهرباء والمولدات بكلفة باهظة.