Site icon IMLebanon

الصمود للأقوى في حرب أسعار النفط

OilProduction2
طوني رزق
حذّر صندوق النقد الدولي من إفلاس كبار الدول المنتجة للنفط في غضون خمس سنوات مع استمرار هبوط الاسعار او مراوحتها دون الخمسين دولاراً للبرميل. والأهم انّ الدول الكبرى المنتجة للنفط تتمسّك بحصصها في الاسواق، وتسعى ايران لاستعادة حصتها العالمية، وتبدو منظمة اوبك منقسمة الى فريقين، فهل تصمد هي الاخرى؟
تبقى منظمة اوبك اللاعب الاول والاكثر تأثيراً في اسواق النفط العالمية والاسعار. ومع مراوحة الاسعار حالياً دون مستوى 45 دولاراً للبرميل، ومع توقعات بتراجع الاسعار حتى 20 دولاراً للبرميل، وفي حين يتساءل البعض عن الاسباب التي كانت وراء بيع النفط للمستهلكين في مختلف انحاء العالم فوق مستوى 120 دولاراً في السنوات الماضية، يطرح خبراء كبار السؤال حول مدى قدرة منظمة اوبك على الصمود مع استمرار انخفاض الاسعار.

تتطلّع الاسواق حالياً الى اجتماع المنظمة المذكورة في الرابع من شهر كانون الاول، والذي سوف يعقد في فيينا. في المقابل، عقد اجتماع للدول المنتجة للنفط غير المنتسبة لمنظمة اوبك في 14 تشرين الاول الجاري حَضرته سبع دول أبرزها روسيا، البرازيل، كازاخستان، كولومبيا ومكسيكو.

وأبرز اهداف الاجتماع كانت تبادل الآراء ووَضع استراتيجية موحدة لمواجهة الظروف الراهنة، خصوصاً تدهور الاسعار. لكنّ مكسيكو أعربت عن رفضها لأيّ تخفيض لإنتاجها، وعلى رغم دعوة فنزويلا الى تخفيض الانتاج غير انّ روسيا ودولاً اخرى ما زالت ترفض تخفيض الانتاج، والامر سيّان في منظمة اوبك.

يتوقع ان تنقسم منظمة اوبك الى فريقين، الاول مؤلف من الاكوادور وليبيا والجزائر، وهو فريق يطالب بخفض الانتاج لرفع الاسعار. امّا الفريق الثاني فهو مؤلف من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت، وهو يرفض التخفيض…

على رغم اتجاه ايران المعلن لإنتاج يحصر الاسعار بين 70 و80 دولاراً للبرميل، الّا انه من المتوقع ان تعمل ايران على رفع إنتاجها النفطي لاستعادة حصتها في الاسواق العالمية عندما سترفع العقوبات الدولية نهائياً عنها.

ومع تقديم المملكة العربية السعودية حسومات اضافية في الاسعار، يبدو انّ القطاع النفطي العالمي يتجه الى معركة صمود سوف تضطر فيها جهات عديدة للخروج قسراً من الاسواق، وقد بَدا ذلك واضحاً في العديد من شركات الانتاج الاميركية.

من ناحية الدول المستوردة للنفط والمستهلكين العالميين فإنّ الظروف الحالية تعتبر بمثابة فرصة لتوفير الكثير من النفقات على رغم انّ المستهلك العادي لا يستفيد عموماً من كامل تداعيات تخفيض الاسعار العالمية.