موريس متى
شكل الاجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف مناسبة شدد خلالها المجتمعون مرة اخرى على ضرورة إعادة التشريع الى مجلس النواب لما قد ينجم عن غيابه من تداعيات سلبية على الوضعين المالي والاقتصادي.
الاجتماع الذي ترأسه الحاكم رياض سلامة وحضره مجلس إدارة جميعة المصارف في لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه وأركان لجنة الرقابة على المصارف ناقش تفاصيل التحديات التي تواجهها المصارف مع إستمرار الضغوط السياسية والامنية، الداخلية والاقليمية. وفي هذا السياق، شدد سلامة على ضرورة الحذر حيال توظيفات هذه المصارف في الأدوات المالية والسندات التي تُصدرها الدول الناشئة او المؤسسات الخاصة لديها، مؤكدا أهمية ربط هذه التوظيفات بأي قرار قد يتخذه البنك الفديرالي الاميركي بما يتعلق بأسعار الفائدة وما له من تداعيات على عملات هذه الدول، بالاضافة الى ما يمكن أن يسبب اي قرار مماثل من خسائر لحاملي أدوات الديون.
من أبرز الملفات التي تطرق اليها الاجتماع تداعيات استمرار الفراغ في سدة الرئاسة، وغياب التشريع منذ أشهر، وأثار تعطل عمل الحكومة على الوضعين الاقتصادي والمالي. وفي هذا السياق، حذر الحاكم من استمرار الوضع على ما هو عليه في الاشهر المقبلة، وما قد يحمله من تداعيات سلبية على تصنيف لبنان السيادي، كاشفا عن زيارة إستطلاعية بدأها وفد من وكالات التصنيف العالمية الى إدارات المصارف اللبنانية بغية وضع تقارير تتعلق بتصنيف هذه المصارف سيكشف عنها مطلع 2016. وأكد ان هذه الوكالات تراقب لبنان عن كثب بسبب تباطؤ اقتصاده، مما يتطلب جهداً لتفعيل المؤسسات الدستورية للقيام بالإصلاحات وإقرار القوانين الدولية المطلوبة منها ليبقى لبنان مؤهلاً للاندماج في العولمة.
ومن أهم التحذيرات التي أطلقها المجتمعون إمكان إدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في ملف مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب لعدم إقرار مجلس النواب التشريعات اللازمة في هذا الخصوص. وقد علمت “النهار” أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفد للقاء رؤساء الكتل والاحزاب لحثهم على ضروة العمل على إقرار القوانين المتعلقة بتفعيل منظومة لبنان في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعتبار عملية انضمامه الى اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في أولويات تشريع الضرورة.
وطالب سلامة المصارف بالبحث في سبل تطبيقها التعميم الصادر عن المصرف المركزي المتعلق بإعادة تنظيم ديون القطاع المصرفي مع القطاع الخاص، في خطوة قد تساهم في التخفيف من تداعيات الاوضاع الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، وبمزيد من المرونة مع الطبقات الاجتماعية المعرضة للبطالة من أجل تفادي أي مشكلة في موضوع التسديد. كما ذكّر بأن المجلس المركزي أقرّ التعاميم الخاصة بالتعامل مع العملاء.
وبالانتقال الى الوضع المالي العام، ورغم الظروف الدقيقة التي تمر فيها البلاد، شدد المجتمعون على استمرار استقرار الوضع النقدي عموما والمدعوم من قطاع مصرفي قوي تعززه نسب ودائع في إرتفاع مستمر يراوح بين 5% و 6% سنويا، يواكبها استقرار للفوائد ولسعر صرف الليرة اللبنانية، ومع تحرك للأسواق المالية يعكس اطمئنان المستثمرين اللبنانيين بأن هذه الأسواق لن تواجه أي أزمة.
الاكتتاب بالأوروبوند
من أبزر الملفات التي تطرق اليها المجتمعون في مصرف لبنان النجاح الذي حققته وزارة المال عبر إصدار سندات خزينة بالدولار الأميركي “أوروبوند”. وقد شددوا على الدور الاساسي للمصارف في إنجاح هذا الاصدار، والدور الذي اداه المركزي في عملية استبدال السندات (SWAP)، منعا لتعثر الدول في تسديد مستحقاتها. وقد نجحت وزارة المال من خلال هذا الاصدار،في توفير الحاجات التمويلية بالعملات الأجنبية للدولة اللبنانية لسنة 2015 وتمهيد عمليات التمويل لسنة 2016. وقد انجز هذا الاصدار ضمن السقف المتاح، أي 1282 مليون دولار، وذلك بهدف تمويل استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية للنصف الثاني من 2015، بالاضافة الى القيام بعملية استبدال إختياري بقيمة 318 مليون دولار من أصل السندات المستحقة بتاريخ 19/01/2016. كذلك قامت وزارة المال بإصدار سندات من فئة 20 سنة، للمرة الأولى، من ضمن هذه العملية.
وتوزعت قيمة مجموع السندات المصدرة البالغ 1600 مليون دولار على 3 آجال، منها 500 مليون دولار لمدة 9 سنوات تستحق سنة 2024 بقائدة 6.25%، و500 مليون دولار أخرى لمدة 13 سنة تستحق سنة 2028 بفائدة 6.65%، بالاضافة الى 600 مليون دولار لمدة 20 سنة تستحق سنة 2035 بفائدة 7.05%. وبلغ حجم الطلب على الاكتتاب في الجزء النقدي من الاصدار نحو 113% من المبلغ المطلوب، وبلغت نسبة الاستبدال نحو 42% من إجمالي السندات المستحقة بتاريخ 19/01/2016.
وتشير نتائج الاصدار الى ان نسبة العروض من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في السندات التي اصدرت، وصلت الى نحو 10% من السندات المتاحة للإكتتاب من الأسواق المالية. هذه الخلاصة تدل على استمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية، رغم الاخطار المحدقة بلبنان على الصعيد المالي والاقتصادي، ورغم المخاوف من إمكان أن يشهد الدين اللبناني في الاشهر المقبلة خفضا في التصنيف يرافقه خفض لتصنيف بعض المصارف المعرضة للجزء الاكبر من الدين العام اللبناني.
