اشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى ان “قانون استعادة الجنسية الذي تقدّمت به “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ادرج ضمن جدول اعمال الجلسة، مستبعداً “الاتفاق على وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال لانه يتطلّب توافقاً سياسياً”.
واذ لم يستبعد “الاتفاق غداً على تحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية”، رأى مكاري عبر “المركزية” ان “ثمة ضرورة وطنية لعقد جلسة تشريعية”، مشددًا على ان هذه الجلسة “مرهونة بتأمين النصاب القانوني وليس بالضرورة الميثاقي”، ولاحظ ان “حظوظ عقد الجلسة مرتفعة، لأن ثمة اقتناعاً لدى كثر بأهميتها انطلاقاُ من الحرص مصلحة البلد”.
وتمنى “الإبتعاد عن العناد السياسي”، وقال “سأشارك في الجلسة التشريعية التي يُحدد الرئيس نبيه بري موعدها، حتى ولو كنت المسيحي الوحيد الذي سيحضر، لاني مقتنع بأن ثمة اموراً وطنية تستوجب ذلك”.
واوضح مكاري ان “تقدّمه باقتراح قانون في شأن غلاء المعيشة الخاص بالمعلمين في المدارس الخاصة اتى انطلاقاً من اقتناعه “بضرورة تحقيق العدالة بين مختلف القطاعات في لبنان”، لكنه اكد انه ليس متمسّكاً به، خصوصاً ان وفداً من نقابة الاساتذة في التعليم الخاص زار الرئيس بري الاسبوع الماضي ناقلاً اليه رفضه تجزئة سلسلة الرتب والرواتب بإقرار هذا القانون”.