ميليسا لوكية
ينطلق قرار وزير العمل سجعان قزي الغاء حصرية شركة “ليبان بوست” في تنفيذ معاملات إجازات العمل، من السعي إلى تحريرها من إطار تفرد شركة واحدة بها، وتالياً ضمان حق المواطنين في اختيار ما هو أنسب بالنسبة إليهم، وذلك عبر تنويع الشركات التي تقدّم الخدمات عينها، على أن يتغيّر الستاتيكو الحالي بدءاً من مطلع السنة المقبلة.
أرسل وزير العمل في أيلول الماضي إلى المدير العام لشركة “ليبان بوست” خليل داود، مذكرة بقرار اعتماد إنجاز المعاملات بطريقة اختيارية بدلاً من حصرها بشركة “ليبان بوست” التي وقعت مذكرة في هذا الشأن مع وزارة العمل بتاريخ 12 كانون الأول 2008. وهكذا يُصبح المواطن قادراً على اختيار التعامل مع “ليبان بوست” المعنية بتنفيذ مختلف إجازات العمل، والموافقات المسبقة لاستقدام عاملات المنازل، وطلب براءة الذمة وسحب شهادات الإيداع، أو مع غيرها من الشركات، أو مع وزارة العمل مباشرة.
وقال قزي لـ “النهار” ان الاتفاق مع “ليبان بوست” الذي “يمثل ضرورة فصل المواطن عن الموظف من أجل مزيد من الشفافية ولتسهيل العمل، وتالياً عدم تكبيده مشقة الانتقال، من أهم ما أُنجز في وزارة العمل”. لكنه رأى أنّه “لا يجوز أن يكون هذا الاتفاق محصوراً بشركة خاصة واحدة، ولا أن يكون إلزامياً لكل المواطنين، إذ ثمة من يسكن في أماكن قريبة من الوزارة أو من دوائرها، أو بعيدة عن مراكز “ليبان بوست”.
وفيما اشار الى انه “في الوقت الذي يُعتبر فيه الاتفاق مع “ليبان بوست” ضرورياً، كونها شركة محترمة”، شدّد على أنَّ القرار “ليس موجّهاً ضدّ الشركة، بل يهدف إلى زيادة خيارات المواطنين وانتقاء الانسب بالنسبة اليهم”.
وعند صدور القرار، فتحت إدارة المناقصات في وزارة العمل مناقصة ونشر اعلان في الصحف يطلب مشاركة شركات البريد والاتصالات لتقاسم المسؤولية مع “ليبان بوست”، علماً أنَّ الوزارة غير قادرة على قبول عدد كبير من طلبات هذه الشركات، لأنَّ هذا الامر يتطلّب كادراً بشرياً كبيرا، مع الحرص على أن يحظى المواطن بخيارين على الاقل، بحسب قزي.
وفي انتظار سريان مفعول القرار، اوضح أنَّ العمل لا يزال جارياً حتى الآن مع “ليبان بوست” فقط، لأن الاتفاق الحصري معها لم ينته بعد، ولأنَّ فاعليته ستمتدُّ حتى نهاية السنة الجارية، على أن تتنوّع الخيارات أمام المواطنين بدءاً من السنة المقبلة. وفيما يُحتمل أن يزيد الضغط على موظفي وزارة العمل لإنجار المعاملات، وتالياً إمكان لجوء البعض إلى الرشى، سألت “النهار” وزير العمل عن القرار الذي سبق أن اتخذته الوزارة، والمتمثل في تحديد رسم 50 ألف ليرة لتسريع المعاملات، والتي كانت ستوضع في صندوق الوزارة وتوزع على جميع الموظفين، اوضح ان هذا المرسوم صدر ليُرسل إلى مجلس الشورى وإلى هيئة التشريع والقضايا، وسيتم تنفيذه على ضوء قراريهما. فإذا اعتبرا أنَّه يجوز العمل بهذا المشروع، سيُحوّل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في شأنه، تماماً مثلما فعل الأمن العام سابقاً، عندما اتخذ قرار “الخدمة السريعة”. علما ان البعض اعتقد أن هذا المشروع أصبح نافذا، فيما هو لا يزال في سياق الدرس”. وأعرب قزي أخيراً عن اعتزازه بهذا القرار “الذي أراد البعض تحويره لغايات أخرى”.
