لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى الى أنّ “المرحلة الاولى من الجلسة التشريعية تمّ الاعداد لها عبر الاتفاق على جدول الاعمال والمرحلة الثانية هي من صلاحيات رئيس مجلس النواب”، موضحًا ان “الاتصالات قائمة من أجل تأمين انعقاد هذه الجلسة بنصابها وميثاقيتها على أمل أن تتم دعوة لمجلس النواب في القريب العاجل”.
وقال في حديث لإذاعة “صوت لبنان – 93,3”: “اننا كمسؤولين مطالبون بإقرار سلسلة من القوانين المالية وقوانين تدخل قروضا وهبات للدولة”.
واعتبر أنّه “على الرغم من الظرف الدقيق الذي نمر فيه، هناك اصرار ونية على عقد هذه الجلسة كما أنّه ما زال هناك مجال لاقناع المعترضين بجدواها”.