تحظى مسألة تشديد الرقابة المصرفية عامةً باهتمام شديد من حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وكذلك جمعية المصارف، وبما أن تفعيل التدابير الرقابية لا بُدّ وأن يبدأ من داخل البنوك لتحصينها من المخاطر بوصفها مسرح تنفيذ العمليات مع زبائنها بكل مستوياتهم وأنواعهم وتصنيفاتهم، بادرت لجنة الرقابة إلى إصدار التعميم رقم 283 بشأن إعداد التقرير الخاص بالتقييم الذاتي لكفاية الأموال الخاصة للمصارف.
التعميم الصادر أوائل الشهر الماضي الموقع باسم اللجنة من رئيسها سمير حمّود، موجّه إلى المصارف ويلزمها بإجراء تقييم ذاتي لكفاية أموالها الخاصة وفقاً للميزانية الموقوفة بنهاية السنة الجارية، والغاية الأساسية لهذا التقرير هي تسهيل مهمة مجلس الإدارة في التقييم المستمر للمخاطر التي يتعرض لها المصرف، وللتقنيات والوسائل التي تستعمل للتخفيف من هذه المخاطر، ومستوى رأس المال المطلوب حاليا ومستقبلا لتغطية أي خسائر غير مفاجئة، فيصبح من شأن هذا التقرير أن يشكل الخطوة الأهم في بناء إستراتيجية المخاطر (Risk Strategy) الخاصة بالمصرف وفي التخطيط الرأسمالي (Capital Planning).
موضوع التعميم (Internal Capital Adequacy Assessment Process) يأتي تطبيقاً لتعميم مصرف لبنان الأساسي الرقم تاريخ 21/7/2008، ويطلب من المصارف ما يلي:
أولاً: إجراء تقييم ذاتي لكفاية أموالها الخاصة وفقا للميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/2015 وتزويد اللجنة بنتائج هذا التقييم وفق ملحق معين (الرقم-) وبملخّص عن عملية التقييم وفق ملحق آخر (الرقم-)، دون إرسال المستندات الإضافية التفصيلية، قبل نهاية أيار من عام ، على أن تعتمد عملية التقييم على المقاربتين التاليتين: الأولى تعتمد على المتطلبّات الرأسمالية المحدّدة بموجب الحد الأدنى لرأس المال، والثانية تعتمد كليّا على تقديرات إدارة المصرف للحاجات الرأسمالية وللرساميل المتوافرة (Internal Approach).
ثانياً: إجراء عملية التقييم بحسب المقاربة الأولى من قبل المصارف كافة، أما المصارف التي تملك مصارف تابعة في الخارج فإنها ملزمة بإعتماد المقاربتين معاً.
ثالثاً: التصريح وفقا للنموذج «أ» من الملحق الرقم- في ما يتعلق بالمصارف التي ستعتمد المقاربة الأولى، أما فيما يتعلق بالمصارف التي ستعتمد المقاربة الثانية فإنها ملزمة بالتصريح وفقا للنموذج «ب» من الملحق الرقم- الذي يجب أن يبين نتائج المقاربتين معا.
رابعاً: إجراء التقييم الذاتي سنوياً وفقاً للميزانية الموقوفة بنهاية كل عام، اعتبارا من الوضعية الموقوفة كما في 31/12/2016، وتزويد اللجنة بنتائج هذا التقييم (وفق الملحق الرقم-) وبملخّص عن عملية التقييم (وفق الملحق الرقم-2) قبل نهاية أيار من كل عام.
وفي سياق إيضاحات متعلقة بنماذج التقييم المرفقة بالتعميم، يشير التعميم إلى أنها تُعدّ تطبيقا عمليا لتعميم مصرف لبنان الأساسي الرقم المتعلق بكفاية الأموال الخاصة للمصارف، فيما يجب إنجاز عملية التقييم بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة، لا سيما لجنة المخاطر ولجنة التدقيق ودائرة الإدارة المالية ودائرة إدارة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي، و/أو أي طرف آخر تختاره إدارة المصرف. كما يمكن الإستعانة، بجهات خارجية، لكن المسؤولية النهائية تبقى على عاتق مجلس الإدارة، بغض النظر عن نطاق الإستعانة بهذه الجهات.
ويفرض التعميم على إدارة المصرف دراسة وتحليل نتائج عملية التقييم واتخاذ ما يلزم من تدابير لجهة القرارات الإستراتيجية ونوعية وجودة مكوّنات الأموال الخاصة وتحسين أنظمة الإدارة الداخلية وتحسين نوعية أنظمة إدارة المخاطر.
كما يجب أن تشمل عملية التقييم المصرف ووحداته التابعة في لبنان والخارج، أي أنه يتوجّب تطبيق التقييم الذاتي لكفاية الأموال الخاصة على أساس مجمّع، ويطُلب إرسال ملخص عن التقييم الذاتي لكفاية الأموال الخاصة لكل وحدة من الوحدات التابعة في الخارج، ومع وجوب أن تشمل عملية التقييم كافة أنواع المخاطر، وبما أنه لا يمكن حصر المخاطر في تعريف موحّد، فإنه يعود لكل مصرف تحديد المخاطر التي يتعرض لها وأن يضع لكل منها التعريف الذي يراه مناسباً.
