أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انّه “لا يختلف اثنان على انّ لبنان، الكيان والدولة، في خطر داهم، وانّ وضعه لا يحتمل ترف الغوغائية او اشكال المساجلات الشعبوية، خصوصاً وانّ المراقب المحايد يتلمس من دون ادنى عناء الوهن الذي اصاب الساحة السياسية وقدراتها الاستقطابية، وذلك بعد العجز المتمادي فصولاً عن بناء الدولة القوية والعادلة والقادرة، ونزول البعض الى الشارع للتعبير عن الغضب جراء عدم توافر شروط الحد الادنى لحياة حرة وكريمة. وهي مطالب عمرها من عمرالوطن”.
إبراهيم، الذي كتب إفتتاحية العدد السادس والعشرين من مجلة “الامن العام” الصادرة عن المديرية العامة للامن العام، شدّد على انّ “اعتماد سياسة ادارة الظهر، واعتبار ما يحصل مجرد زوبعة في فنجان، في مقابل تكثيف التصريحات والعمل غير المجدي لامتصاص الاخطار التي تعم البلد او استيعابها او هضمها، عنوانان يؤكدان انّ من يعتمدهما اما لا يفقه “انّ السياسة هي علم بناء الدول”، او مقامر بالدولة والنظام والاستقرار. في الحالين كارثة على البلد وشعبه. ولا يظنن احد انّه سينجو من الاخطار، لمن يتعامى او يحاول القفز فوق الواقع الرهيب، خارجية وداخلية”.
وتوقف عند “الاخطار الخارجية التي تتمثل في عدوين هما اسرائيل التي لا تتوقف عن انتهاك سيادتنا، ولا عن اجراء مناورات وتدريبات عسكرية لسيناريوهات حرب ثالثة على لبنان، والخطر التكفيري الذي يتهدّد لبنان من الخارج والداخل، وبنك اهدافه متعدد، يبدأ بالتخطيط لاستهداف الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية، ولا ينتهي عند التفجيرات “الفتنوية” بغرض تفتيت الوحدة الوطنية مروراً بالمرافق السياحية والاقتصادية والديبلوماسية. وهذا من دون ان ننسى قضيتنا الاساس، ايّ العسكريين المخطوفين عند “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” الارهابيين”.
وأشار إبراهيم إلى “خطر اهتزاز النظام العام جراء عوامل قد تكون متداخلة، منها الحراك المدني وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتضخم الاقتصادي وانحسار الطبقة الوسطى ووضع المخيمات الفلسطينية ومحاولات بث الاشاعات للعبث بأمنها”.
