اعلن مرجع بارز لصحيفة “النهار” ان لبنان قد يغدو مصنفا في خانة الدول الفاشلة ما لم يستدرك الامر بانفراج عبر مسلكين حتميين سريعين هما: تفعيل صورة الحكومة المعطلة بحل جذري سريع لازمة النفايات، واقرار مجلس النواب رزمة المشاريع والقوانين ذات الطابع الملح لانقاذ الواقع الاقتصادي والمالي.
ومعلوم ان الجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس تعود الى 5 تشرين الثاني 2014، أي قبل عام كامل، وفي تلك الجلسة صادق النواب على ثمانية مشاريع قوانين، سبعة منها ذات طابع مالي، أما الثامن فكان تمديد ولاية مجلس النواب الى 20 حزيران 2017. وفي محضر تلك الجلسة وافق المجلس على عدم اشتراع قانون للانتخاب في غياب رئيس الجمهورية.
وتتخذ الجلسة التي دعا اليها بري أمس طابعا حاسما بالنسبة الى رزمة المشاريع المالية والمصرفية التي وضع لبنان في مأزق كبير حيالها ما لم تقر سريعا نظرا الى التداعيات التي يرتبها ذلك، علما ان مراسلات ومفاوضات جرت بين السلطات المالية والنقدية ولا سيما منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية مصارف لبنان والمؤسسات الدولية التي تعنى بمراقبة الدول التي تلتزم شروط مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب حصل بنتيجتها لبنان على فترة تمديد لاقرار المشاريع ثلاثة اشهر.
وكشفت “النهار” في هذا السياق ان الحاكم سلامة سيقوم في الايام المقبلة بزيارة رئيس المجلس ورئيس الوزراء تمام سلام لمناقشة هذا الملف في ظل المشاريع المدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية ومنها ما يتعلق بنقل الاموال عبر الحدود وبتبادل المعلومات الضريبية وبمكافحة تبييض الاموال.
وكشفت “النهار” ان اتصالات ستسبق الجلسة التشريعية من أجل تأكيد أهمية تحصين وضع لبنان داخليا وتجاه الخارج من خلال إقرار القوانين المالية الضرورية المدرجة في جدول الاعمال على أن تنفتح الافاق أمام جلسة أخرى لمتابعة القضايا الملحة والتي هي خارج جدول الاعمال حاليا.