رفض المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” تحول الحوار الوطني تمارين نظرية في مواصفات الرئيس العتيد أو انتقاله الى بحث مواضيع أخرى كقانون الانتخاب أو غيره من المواضيع.
وقال الحزب في بيان إثر اجتماعه الدوري: “بالنسبة الى الموضوع الاول المطلوب تطبيق الدستور ومشاركة كل النواب في انتخاب الرئيس على قاعدة تطابق مواصفاته مع الدستور والميثاق واتفاق الطائف، أما بالنسبة الى قانون الانتخاب فيكتفى بإيراده على جدول أعمال مجلس النواب انطلاقا من اقتراحات القوانين المعروفة للتوصل الى قانون عادل يحاكي مستلزمات العيش المشترك والحداثة في آن”.
وأضاف: “إن موقفنا هذا نابع من اقتناعنا بأهمية الحوار ومن رفضنا ضرب صدقيته وتهميشه”، مشدّدًا على ضرورة إحياء المؤسسات المطالبة باحتضانه بدءًا من رئاسة الجمهورية”.
وأكّد المجتمعون أنّ كل يوم تأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي ينعكس على هذه المؤسسات ويشلّها، وهذه المسؤولية يتحملها معطّلو انتخاب الرئيس وحلفاؤهم الاقليميون”.