أكّد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون “أنّ لا قرار نهائيًا لدى “التيار الوطني الحر” للمشاركة في الجلسة التشريعية المقبلة من عدمه”، مشيرًا الى “أنّ الاتصالات مستمرّة قبل موعد الجلسة لتحديد الموقف منها”.
وفي حديث الى “صوت لبنان 93.3″، شدّد عون على “أنّ الهدف ليس تعطيل الجلسة التشريعية وإنما الأخذ بمطالب “التيار” المحقة”.
وقال: “إنّ الدولة عاجزة اليوم أمام كل التحديات التي تواجهها وعلى رأسها أزمة النفايات التي تم تطييفها بسبب مواقف بعض الأفرقاء الرافضة إنشاء مطامر على أرضها”، محمّلا الحكومة مسؤولية ما حصل لتقصيرها عن إيجاد حلول لهذا الملف منذ تموز الماضي.
وشدّد عون على “ضرورة إعطاء البلديات الإمكانات المطلوبة لمعالجة نفاياتها وذلك بعد رفع النفايات الموجودة اليوم في كل الطرق”، مؤكّدًا أنّ “التيار الوطني الحر” سهل منذ البداية الطريق أمام حل هذه الأزمة ودعم خطة الوزير أكرم شهيب رغم إعتراضه على بعض النقاط فيها.
وردًا على سؤال، قال عون إنه “لا يعارض إقتراح تصدير النفايات لأن الأهم هو التخلص من أكثر من مئتي ألف طن من النفايات المنتشرة على الطرق”، لافتا في الوقت نفسه الى “أن هناك الكثير من العوائق أمام هذا الأمر”.