دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي القوى السياسية والمجلس النيابي القيام بإجراء تقني يسمح بمعالجة القضية المالية التي تفاقمت حتى على صعيد المجتمع الدولي، والتي قد تؤدّي إلى أزمة تفوق بكثير الأزمة السياسيّة الراهنة، إذا لم تُسنّ لها القوانين المطلوبة من المجتمع الدولي منذ خمس سنوات.
الراعي، وخلال عظة الأحد في بكركي، قال: “يجد المجلس النيابي نفسه أمام أولويات وضرورات وطنية ينبغي أن يتم درسها وتحديدها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف السياسية، من دون الوصول إلى تشنّجات وتعقيدات تعطيلية وتفسيرات طائفية ومذهبية ومن دون فرضها فرضًا. ففي ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء”.
وسأل الراعي: “لماذا مثلاً التردد بشأن البت في مشروعي قانون هما مطلبان وطنيان تصرّ عليهما كتل سياسية ونيابية، مثل: درس قانون جديد للانتخابات مطروح أصلاً في اتفاق الطائف، ومشروع اقتراح قانون معجّل مكرّر خاص بتحديد شروط استعادة الجنسية المقدم منذ 2001. ولماذا عرقلته بإدخال موادّ تختص باكتساب الجنسية. فاستعادة الجنسية شيء ولها قانونها، واكتساب الجنسية شيء آخر يجب وضع قانون خاص به”.
وأضاف: “مع قلقنا على عدم حلّ القضية المالية العاجلة التي تنذر بالخطر على الأمن القومي في البلاد، فإننا نشدّد مرّة أخرى على التقيّد بالدستور، معتبرين أنّ أولويّة العمل في المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس للجمهورية”.
وتابع: “إننا نصلي لكي يمسّ الله ضمائر المسؤولين السياسيّين، فيتجرّدوا من مصالحهم الخاصّة، ويتحرّروا من المواقف التي تأسرهم، ويضعوا في أولويات اهتماماتهم حماية الجمهورية لكي يسلم الجميع”.
.
