افادت معلومات لصحيفة “الأخبار” أنه “خلال المفاوضات الأخيرة، جرى اقتراح بإدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، كمخرج للمأزق، ومن ثم تركه للنقاش في الهيئة العامة، وبذلك يكون أعطي المسيحيون حقهم وترك أمر بته للهيئة العامة. إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومعه “المستقبل”، أصرّ على الرفض المطلق بحجة عدم الاتفاق على قانون واحد”.
وكشف مصدر نيابي في “التيار الوطني الحر” لـ”الأخبار” ان “جواب “التيار” و”القوات” فهو أن جدول الأعمال يضم 38 بنداً، فما الذي يمنع إدراج أربعة قوانين أساسية في أربعة بنود، وليس نبش 17 قانوناً لا يعرف بعضها من تقدم بها. في حين أن هناك أربعة مشاريع أساسية: مشروع الحكومة السابقة المعروف باسم مشروع وزير الداخلية مروان شربل، ومشروع الأرثوذكسي، والمختلط الذي تقدم به النائب علي بزي ومشروع القوات والاشتراكي والمستقبل”.