رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن “الجلسة التشريعية قائمة في موعدها وهناك جدول أعمال متكامل، من ضمنه بنود لبنان بحاجة اليها لا سيما إقتصاديا، وأعتقد هناك إجماع على أهميتها، وبذات الوقت بعض الفرقاء السياسيين يعتقدون بوجوب إدارج بنود أخرى بذات الاهمية وهي قانوني الانتخاب وإستعادة الجنسية، قانون إستعادة الجنسية مدرج وقد تقدمت به “القوات اللبنانية” ومعها “التيار الوطني الحر” وحوله وجهات نظر مختلفة، وبالنسبة لي شخصيا وكون الفريقين مقتنعين بالقانون، سأصوت الى جانب هذا القانون علما أنني أعتقد على المدى الطويل لن تكون نتائجه حسب تقديراتهم”.
مكاري، وبعد لقائه الرئيس ميشال سليمان، أضاف: “أما بموضوع قانون الانتخاب، فالكل يعلم أنه لا يقر من دون توافق واذا لم يعد على قياس البلد وليس على قياس الاشخاص، والـ 17 قانونا الموجودين إعدوا على قياس مصالح سياسية، ولا يوجد قانون منهم ناضج لكي نصوت عليه ولا اعتقد اي قانون منهم فيه مصلحة وطنية”.
وتابع: “بالتأكيد يمكننا الاجتماع والتوصل الى قانون إنتخاب اذا كانت النوايا صافية بإنجاز قانون يريح البلد، وبالامكان الاتفاق على قانون آخر يريح البعد الطائفي أي ما يتصل بمجلس الشيوخ، أما التصويت على قانون إنتخاب من دون تفاهم وطني، فأرى من الصعوبة إقراره، حتى لو أقر ستكون نتائجه سلبية في المستقبل”.
وعن سؤال حول القوانين التي ستبحث في الجلسة التشريعية وأن هناك فرقاء يتحدثون عن الميثاقية بغياب مكونات أساسية عن الجلسة، أجاب مكاري: “هناك 63 نائبا مسيحيا في المجلس النيابي الحالي ويجب أن يكون العدد 64 ولكن بوفاة الزميل ميشال الحلو صار 63، منهم 31 نائبا من عداد الكتل المقاطعة، أنا أتفهم جدا موقف رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل لانه منطلق من نقطة مبدئية يمكن لا أوافقه الرأي حولها، ولكنإاعتراضه من منطلق مبدئي واضح. أما الفريقان الآخران لا ينطلقان من نقطة مقنعة، وما ينطلقان منه فيه مزايدة طائفية، إضافة الى عدم وجود مشروع، وبإختصار هناك بيع وشراء”.