إعتبر النائب نقولا فتوش، في بيان، أنّ “تشريع الضرورة” لا وجود له، لأنّه يشكل مخالفة جسيمة للدستور وافتراء على حق المجلس في التشريع”، مضيفاً: “إلتزاماً بأحكام الدستور، أرفض حضور جلسة تحت عنوان “تشريع الضرورة”، وتكريس هذه السابقة الخطرة، لا سيما وانّ المجلس في دورة انعقاد عادية ملزم بفتح ابوابه للتشريع كحق سيادي له وفقاً للمادة 16 من الدستور”.
وتابع فتوش: “عندما يجتمع المجلس للتشريع في الأمور الحياتية والاجتماعية والصحية وبعيداً من عنوان “تشريع الضرورة”، سأكون أول الحاضرين كما كنت دائماً”.
