ذكرت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “اللواء” أن زيارة النائبين عن كتلة “المستقبل” أحمد فتفت وعاطف مجدلاني ووزير الاتصالات بطرس حرب إلى عين التينة، بعد ظهر امس، وبعد الانتهاء من الجلسة المشتركة مع “التيار الوطني الحر” في ساحة النجمة حول اقتراح قانون استعادة او اكتساب الجنسية اللبنانية، حملت إلى الرئيس نبيه برّي مخرجاً أو مخرجين لمشاركة الكتل المسيحية في الجلسة العتيدة، وهذا المخرج أو بالاحرى المساعي التي نشطت على مختلف المقرات ابقى على أبواب الاتصالات مفتوحة، وترتب عليه ارجاء النائب عون بعد اجتماع تكتل “الاصلاح والتغير” الكشف عن الإجراءات المضادة إلى ما بعد ظهر اليوم، فضلاً عن عودة الاجتماع بين نواب 14 آذار وآخرين من التكتل العوني للاجتماع ظهر اليوم في المجلس، في محاولة أخيرة للتفاهم على اقتراح قانون الجنسية.
وكشفت هذه المصادر عمّا دار بين الرئيس برّي وكل من النواب حرب وفتفت ومجدلاني فقالت إن الاقتراح يتمثل بالتالي: “في مستهل الجلسة، وضمن الأوراق الورادة يعلن النائب حرب اقتراحاً بأن يصدر المجلس النيابي توصية لها شقان الاول التراجع عن توصية سابقة حصلت بعد التمديد وتعتبر أن الأولوية لدى المجلس النيابي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واستبدالها بتوصية مفادها أن قانون الانتخاب يكون أوّل بند في الجلسة النيابية المقبلة.
وذكرت أن الرئيس برّي رفض عبارة الجلسة المقبلة، على أن تستبدل بعبارة جلسة مقبلة بسبب أن قانون الانتخاب يحتاج إلى “طبخ” ونقاش وقرارات سياسية للتوصل إلى صيغة يمكن اقرارها قبل عرضها على الجلسة التشريعية.
وفي المعلومات أن الرئيس برّي أبلغ وفد الوساطة رفض عقد أي اجتماع لمكتب المجلس اليوم، أو تعديل أي بند مطروح على جدول الأعمال، لكنه وافق على تشكيل لجنة نيابية مختلطة تدرس الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بقانون الانتخاب، ثم تعيين جلسة لإقرار القانون الذي تتوافق عليه اللجنة، الا ان القوات اللبنانية رفضت هذا الاقتراح، واشترطت أن تكون اللجنة جزءاً من مسار معين لضمان أي تشريع يجب أن يكون بمعزل عن قانون الانتخاب.