الفونس ديب
عقب جلسة افتتاح ملتقى الاعمال المصري اللبناني، عقد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم مع نظيره المصري طارق قابيل، بحضور فريق عمل الوزارتين، تم خلالها بحث سبل إزلة العقبات من أمام تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى المجالات.
في هذا الاطار، قال حكيم لـ»المستقبل» ان الاجتماع مع وزير الصناعة والتجارة المصري كان ناجحا جدا، و«تضمن قراءة دقيقة لخطة العمل التي أعدتها وزارة الاقتصاد اللبنانية لتحسين وتسهيل التجارة البينية وأمور اقتصادية ومالية متعددة«.
اضاف ان «هذه النقاط سترسل الى وزارة الصناعة والتجارة المصرية رسمياً في أقرب وقت،»، كاشفا انه «تم التوصل خلال الاجتماع الى تبني الحكومة المصرية دعم لبنان بشكل للانضمام الى اتفاقية «أغادير«، وكذلك تأكيد معالجة الحاجز الاول لزيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر المتمثل بالعقبات الموجودة على تحويل الاموال من مصر الى الخارج. ولفت الى ان المصرف المركزي المصري أجرى مؤخرا التعديلات المطلوبة لاصلاح هذا الامر، مشيرا الى ان «ذلك سينعكس ايضاً على زيادة التصدير للمنتجات اللبنانية، لاسيما ان تراجع هذه الصادرات يعود في جزء منه الى صعوبات تحويل الاموال من مصر الى لبنان«.
وقال حكيم: «أكد لي الوزير المصري ان الحكومة المصرية ستضع حدا لهذا الموضوع، باسرع وقت ممكن«.
وعن مدى الجدية في تطبيق النقاط التي تم الاتفاق عليها مع المسؤولين المصريين، قال حكيم: «الاجتماع هو لبدء التطبيق وليس فقط من أجل الوعود والكلام«.
وعما اذا كان هناك جدول زمني للتطبيق، قال حكيم: «هناك برمجة من قبل وزارتنا، ونحن نحاول تحقيق النقاط المطلوبة بأسرع وقت ممكن بالتفاهم مع المعنيين في مصر«.
وعن الجهود التي يقوم بها حكيم والقطاع الخاص في الخارج، أكد حكيم ان «كل الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئات الاقتصادية على جميع الاصعدة وفي كل الدول المجاورة لن تؤدي الى أي شيء خصوصا في مجال اجتذاب الاستثمار في ظل عدم وجود الثقة والاستقرار في لبنان «.
وعن توقعاته للنمو، قال: «انا سأبقى متفائلا حول موضوع النمو، وأتوقع ان يبلغ نحو 1،5 في المئة في العام الحالي»، مشيرا الى انه من دون الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص اللبناني لكان النمو سلبياَ، محذرا من انه إذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه سيذهب البلد الى انحدار تام.